یک عضو اتاق بازرگانی گفت: بیش از یک دهه است که شعار مبارزه با فساد می‌دهیم. همچنین به نظر نمی‌رسد اراده‌ای در مقابله با فساد وجود نداشته باشد و گویا مدیران شناخت کافی و درست از سیستم اجرایی کشور ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فسادهای مالی هر چند پیامدهای منفی و پایداری دارند اما هر چند سال یک بار ارقام نجومی مربوط به آنها در کشور خبرساز می‌شود. این در حالی است که همواره مبارزه با این پدیده دغدغه بخش خصوصی و دولتی بوده و در باب مبارزه با آن بسیار صحبت شده است.
سیدحمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح این موضوع اظهار کرد: از چند سال گذشته درباره دیجیتالی شدن سیستم تخصیص ارز بانک مرکزی صحبت و تاکید شد که دیگر اپراتور انسانی در جریان تخصیص ارز دخالت ندارد و از این پس داده‌ها هستند که فرآیند تخصیص ارز را در سامانه‌های اینترنتی پیش می‌برند، بنابراین تمام فرآیندهای واردات و صادرت کالا را می‌توان رصد و کنترل کرد و امکان بروز تخلف از بین می‌رود.
وی افزود: اما وقتی حتی با وجود دیجیتال شدن سازوکارها تخلف در تخصیص ارز صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد همچنان روابط بین افراد و امضاهای طلایی کارساز هستند و می‌توان بدون رعایت ضوابط و چارچوب‌ها امور را پیش برد و انواع سامانه‌های اینترنتی راه‌اندازی شده هم بیشتر کارکرد امنیتی دارند نه اقتصادی.
حسینی تصریح کرد: بیش از یک دهه است که شعار مبارزه با فساد می‌دهیم همچنین به نظر نمی‌رسد اراده‌ای در مقابله با فساد وجود نداشته باشد اما گویا مدیران شناخت کافی و درست از سیستم اجرایی کشور ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین گفت: حتی در اخباری که در مورد فساد مالی اخیر در تخصیص ارز به واردات چای منتشر شده اطلاعات ناقص است و در واکنش به این اتفاق بیش از اینکه ریشه‌های وقوع آن بررسی شود، این موضوع دستمایه‌ای برای زیر سوال بردن عملکرد جناح‌های مختلف سیاسی شده و به جای اینکه به چگونگی وقوع رویداد پرداخته شود، در مورد آن بیانیه سیاسی خوانده می‌شود. به یقین دلایل وقوع این رویداد قابل راستی‌آزمایی و قابل کنترل است. تداوم اتفاقاتی از این دست در کشور را سبب از بین رفتن اعتماد عمومی به دولت دانست.
همچنین مجیدرضا حریری، دیگر عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا استقرار فرآیندهای تجاری را در سامانه‌های اینترنتی ابزار کافی برای به صفر رسیدن تخلفات مالی ندانست و گفت: هر سامانه‌ای می‌تواند باگ داشته باشد، آنچه در این موضوع اهمیت دارد نحوه سیاستگذاری است. بنابراین به نظر می‌رسد در کشور اراده و عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، چون رصد چنین فسادهایی به ویژه وقتی در بستر واردات و صادرات صورت می‌گیرد کار سختی نیست.
وی افزود: مساله دوم این است که وقتی در مجموع اقتصاد کشور یک بخش نسبت به دیگر بخش‌ها برجسته‌سازی و اهمیت ویژه‌ای به آن داده می‌شود زمینه برای بروز فساد در آن بخش به وجود می‌آید، اتفاقی که در مورد موضوع تولید در ایران پیش آمده است. شاهد درستی این ادعا انواع فسادهایی است که در دو دهه اخیر با تاکید بر تقویت تولید انجام شده است.
حریری تصریح کرد: تدام این اتفاقات سبب می‌شود دیوار اعتمادی که بین مردم و دولت وجود دارد فرو بریزد.
وی در نهایت اظهار کرد: با این حال باز هم دولت می‌تواند از فساد اخیر به عنوان یک فرصت بهره برد و دولت با شفاف‌سازی ابهامات به مردم ثابت کند تخلف‌ها بررسی و خاطیان در هر جایگاهی که باشند مجازات می‌شوند. با این کار جریان اعتماد بین دولت و دولت نه تنها در پی این اتفاق خدشه برنمی‌دارد بلکه تقویت هم می‌شود.
