استخدام ۶ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف

گروه جامعه: معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با توجه به روند تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف گفت: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف ابتدا در سال ۱۳۹۴ به شکل موقت (پنج ساله) در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس این قانون سه سال تمدید شد و پس از آن قانون جدید به تصویب رسید.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی تصریح کرد: بنده از سال ۱۳۹۹ که در شورای حل اختلاف شروع به کار کردم، همزمان لایحه جدید به دولت رفته بود و از آن زمان کار ما آغاز شد و در کمیسیون‌های دولت و مجلس حضور جدی پیدا کردم تا اینکه این لایحه پس از رفت و برگشت‌های زیاد به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و برطرف شدن نقص‌ها، بالاخره به تصویب رسید.
وی با اشاره به طولانی شدن تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، عنوان کرد: یک نقص بزرگ در قانون این بود که وعده‌های فراوانی که در طول ۲۰ سال به اعضا و کارکنان شورا‌ها داده شده بود، در ویرایش نخست نادیده گرفته شد؛ بنابراین ما در این قانون وضعیت استخدام همکاران را مشخص کردیم.
صادقی تصریح کرد: نیرو‌های شورای حل اختلاف، دو اشکال جدی در مورد استخدام خود مطرح می‌کنند که اولاً چرا مستقیم ما را استخدام نمی‌کنید و دوم اینکه چرا آزمون داخلی برگزار نمی‌کنید؟ برای پاسخ باید اعلام کنم؛ ما نیز علاقه داشتیم چنین کاری انجام دهیم؛ اما به دلیل اینکه در بند ۹ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان تأکید شده، بنابراین ناچار به برگزاری آزمون عمومی شدیم.وی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف پنج اولویت استخدام برای همکاران پیش بینی شده، گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شده که ۱۰ هزار نفر در پنج سال با اولویت سنوات، صلاحیت اخلاقی، حسن رفتار، مدرک تحصیلی و توانمندی کاری در شورا‌های حل اختلاف استخدام شوند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: پنج اولویت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف به ۴۰ امتیاز تبدیل شده که ۲۰ امتیاز در مرحله کتبی و ۲۰ امتیاز در مرحله مصاحبه در نظر گرفته خواهد شد.
صادقی با اشاره به اخذ مجوز استخدام ۶ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف گفت: مجوز استخدام ۶ هزار نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و این آزمون سال آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره کسانی که در این آزمون قبول نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: برای کارکنانی که در آزمون استخدامی قبول نمی‌شوند، جای نگرانی وجود ندارد وآن‌ها به سبک سابق به کار خود ادامه می‌دهند و در شورا‌ها فعال خواهند بود.
گفتنی است؛ دوره آموزشی دو روزه تربیت مدرس دادگاه‌های صلح در روز‌های ۱۰ و ۱۱ بهمن‌ماه با حضور اساتید و قضات سراسر کشور در حال برگزاری است. در این دوره برای قضات موضوعاتی از جمله؛ نحوه ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و نوآوری‌های قانون جدید، پیشینه دادگاه‌های صلح در ایران و صلاحیت دادگاه صلح، قلمرو نظارت دادگاه صلح بر تصمیمات شورای حل اختلاف، آئین رسیدگی در دادگاه صلح و نحوه اعتراض به آن و نحوه صدور گزارش اصلاحی، ظرفیت‌ها و نقش شورای حل اختلاف در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و مهارت مذاکره و اقناع ارائه می‌شود.