چهلمين جلسه هيئت عالی مولدسازی دارايی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار، که با واگذاری و تهاتر و مولدسازی دارایی‌های دولت در 15 استان موافقت شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در چهلمين جلسه هيئت عالی مولدسازی دارايی‌های دولت، بعد از بررسی املاک مازاد معرفی شده از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، با واگذاری تعدادی از آنها موافقت و تعدادی ديگر نيز تعيين تكليف شد.در اين نشست كه شب گذشته (دوشنبه) در دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد، بعد از بررسی املاک مازاد معرفی شده در استان‌های گيلان، خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، كردستان، فارس،كرمان، يزد، خراسان رضوی، آذربايجان‌شرقی، كرمانشاه، آذربايجان‌غربی، ايلام، قزوين و سمنان با واگذاری تعدادی از املاک كه مطابق قانون با واگذاری يا تهاتر آنها، امكان مولدسازی در ساير بخش‌های مربوط وجود داشت، موافقت شد.اين املاك متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نيرو، كشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارايی، جهاد كشاورزی و سازمان برنامه و بودجه كشور بود.در اين جلسه، عارف با بيان اينكه املاک مازاد معرفی شده بايد هر چه زودتر تعيين تكليف شده و در بخش مولدسازی از درآمد حاصله از آنها استفاده شود، خواستار آن شد كه جلسات همچنان به شكل منظم و دقيق برگزار تا درباره اين املاک تصميم‌گيری شود.
دولت چه میزان دارایی غیرمنقول دارد؟مخرج کسر دارایی‌های دولت مشخص نیست. دولت دارایی‌های غیرمنقول بسیار زیادی دارد که اشراف بسیار کمی به آنها دارد و تعداد و ارزش واقعی آنها را نمی‌داند. قبل از هر اقدامی دولت باید برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات کامل همه دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های دولتی و تابعه خود، تلاش کند. هر سال در قانون بودجه دستگاه‌های دولتی مکلف می‌شوند که دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت کنند و حتی ضمانت اجرا برای عدم ثبت گذاشته شده است، اما همکاری خوبی از سوی دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. عدم تحقق تکالیف مولدسازی در سال‌های گذشته هم مؤید آن است که اجرای این امر در قوانین دچار چالش‌های فراوان بوده است.مهمترین چالش‌های مولدسازی تا امروز چه مواردی بوده است؟دولت‌ها علاقمند به مولدسازی بودند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است، اما به دلیل چالش‌های متعدد این اقدام محقق نمی‌شده است. اول اینکه دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود، دوم اینکه، فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود.نکته دیگر این است که در قیمت گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیر واقعی مزایده برگزار می‌شد، همچنین امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت و در مرحله بعدی نیز ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف بود. از طرف دیگر بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند.
ایده اصلی تدوین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟این چالش‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت را مدیران اجرایی و سیاست‌گذاران مطلع بودند و از سوی ایشان و کارشناسان به رهبر انقلاب منتقل شد و اولین بار در دیدار ایشان با شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ با عتاب و خطاب خاصی موضوع به اعضای شورا منتقل شد و ایشان فرمودند: «… باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، بابد به‌طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود. شما می‌توانید هیئتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیئت حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیئت مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیئت اعتماد کنید، تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود».
اعضای هیئت عالی مولدسازی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ذیل برنامه هفتم توسعه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.
