معدن طلای اندریان که می‌تواند عامل توسعه منطقه باشد، به نماد غارت منابع ملی بدل شده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سرمایه‌های ملی هر کشور از منابع طبیعی و معدنی گرفته تا زیست‌بوم و نیروی انسانی، ستون فقرات توسعه پایدار و پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.
این دارایی‌ها نه متعلق به فرد یا گروهی خاص، بلکه متعلق به تمام مردم کشور و نسل‌های آینده‌اند، بنابراین نحوه بهره‌برداری و مدیریت آن‌ها باید در مسیر منافع عمومی، رفاه ملی و آبادانی سرزمین هدایت شود، نه در راستای سود و منافع گروهی خاص و سودجویانی که با روش‌های غیرقانونی، سهم مردم را به تاراج می‌برند.
در این میان معدن طلای اندریان به‌عنوان یکی از ذخایر مهم و خاص کشور، با پتانسیل بالای اقتصادی، از جمله سرمایه‌هایی است که به‌جای تبدیل شدن به پیشران توسعه کشور و منطقه، امروز به دلیل حفاری‌های غیرمجاز و ضعف در حفاظت، به منشأ بحران‌های جدی اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی تبدیل شده است.
براساس بررسی‌های میدانی و اعلام مقامات رسمی، تاکنون بیش از پنج هزار حفاری غیرمجاز در منطقه انجام شده است. حفاری‌هایی که آثار مخرب و تأسف‌بار آن به چشم دیده می‌شود. برخی حفاری‌ها تا عمق بیش از 120 متر هم پیش رفته تا خاکی با خلوص بیشتر به دست سودجویان برسد. در این مسیر منابع و سرمایه‌های زیادی نیز نابود شده‌اند.
95 درصد حفاران غیرمجاز غیربومی هستند
بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود هشت هزار حفار غیرمجاز در معدن طلای اندریان حضور داشته‌اند و 95 درصد از آن‌ها، افراد غیربومی هستند که از شهرهایی چون تبریز، مرند، اهر و حتی مناطقی از سایر استان‌ها به منطقه آمده‌اند. این گروه‌ها نه‌تنها دست به غارت منابع معدنی می‌زنند، بلکه علاوه بر برداشت غیراصولی و تهدید محیط‌زیست و سلامت مردم، امنیت منطقه را نیز تهدید می‌کنند.
این در حالی است که فعالیت‌های شرکت بهره‌بردار به‌صورت مداوم و حتی برخط مورد پایش قرار می‌گیرد تا آسیبی از این طریق به اهالی منطقه وارد نشود. در صورت مشاهده کوچکترین علایم، هشدارهای لازم برای رعایت موارد ایمنی نیز به این شرکت داده می‌شود.
نیروهای بومی؛ بازوی حفاظت از سرمایه‌های ملی
در مقابل، بخش عمده‌ای از پرسنل و کارکنان شاغل در معدن اندریان به منظور اشتغال‌زایی و افزایش رفاه و ایجاد ارزش افزوده در منطقه بومی هستند که با وجود امکانات محدود، نقش پررنگی در حفاظت از دارایی‌های ملی ایفا می‌کنند. تلاش برای حراست از ثروت‌های زیرزمینی کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت ساختاری و فنی نیاز دارد.
پیش از استقرار یگان‌های ویژه و حفاظتی، بخش قابل توجهی از منابع منطقه در معرض چپاول و غارت قرار داشته است. با حضور این یگان روند پاک‌سازی و صیانت از منطقه آغاز شده، اما هنوز تا تثبیت کامل امنیت راهی طولانی در پیش است که نیازمند همراهی عمومی خواهد بود. در این مسیر هدف روشن است؛ صیانت از دارایی‌های ملی برای منافع کشور، نه غارتگران.
لزوم پاسخگویی نهادهای مسئول؛ پای محیط‌زیست هم در میان است
حفاظت از سرمایه‌های ملی به‌ویژه در معدن اندریان تنها در حیطه وظایف یک‌نهاد خاص نیست، بلکه نهادهای مختلف مانند محیط‌زیست، صمت، منابع طبیعی و غیره در این خصوص نقش مهمی دارند که باید وظایف قانونی خود را با جدیت ایفا کنند.
آنچه تاکنون رخ‌داده نیز نیازمند بررسی و معرفی مدیران متخلف به دستگاه قضایی به منظور برخورد با ترک فعل خواهد بود.
قراردادی 21 ساله با عملکردی حداقلی
قرارداد شرکت بهره‌بردار معدن طلای اندریان از سال 1394 به مدت 21 سال منعقد شده، اما این شرکت به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که حفاران غیرمجاز ایجاد کردند، امکان فعالیت حداقلی را نیز نداشته است.
وهابی، مدیر معدن شرکت زرین داغ آستارگان که از سال 1397 در معدن طلای اندریان حضور دارد، در این خصوص، اظهار کرد: در مدت فعالیت معدن طلای اندریان، حفاران غیرمجاز مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده و حتی در برخی مواقع فعالیت نیروهای فنی ما را تعطیل کردند. حتی با سلاح‌های سرد و گرم کارکنان معدن را تهدید کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. حتی با آتش زدن دستگاه‌ها، تخریب و شکستن شیشه‌ها و غیره شرایطی را رقم زدند که مجبور به تعطیل کردن جبهه کار شدیم.
وی، افزود: این مسائل باعث شدند در معدنی به وسعت قابل توجه، دستگاه‌ها تنها در محدوده‌ای کوچک و به صورت متمرکز به‌کار گرفته شوند. در این مدت گاهی اوقات شرایط به‌گونه‌ای بود که به سختی می‌توانستیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم، اما خوشبختانه بعد از حضور یگان ویژه، وضعیت روبه‌راه شده است.
حفاری‌های غیرمجاز؛ خطری همه‌جانبه برای جامعه
حفاران غیرمجاز نه‌تنها منابع را نابود می‌کنند، بلکه درآمدهای حاصل از آن نیز در محل‌های نامشخصی هزینه می‌شود. این روند نه فقط تهدیدی برای اقتصاد، بلکه خطرات اجتماعی متعددی برای منطقه و کشور در پی خواهد داشت. بر همین اساس مقابله جدی با چنین فعالیت‌هایی یک مطالبه عمومی تلقی می‌شود که با ورود دستگاه‌های متولی و نظارتی و سامان‌دهی وضعیت سابق، این مطالبه تا حدود زیادی پاسخ داده شده است.
