با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به وزارت دادگستری جرایم نقدی شکار و صید حیات وحش افزایش یافت.
به گزارش ایسنا با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت دادگستری جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه هیات وزیران افزایش یافت.
مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۰ که مروبط به شکار و صید جانوران وحشی عادی و از بین بردن رستنی‌ها است از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و … اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.
جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه، آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده و شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطرانقراض، شکار در پارک‌های ملی، شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره، مبادرت به اقداماتی که موجب آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی و… می‌شود به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.
با توجه به اینکه آخرین بروز رسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر بازدارندگی لازم را نداشتند، به روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیات وزیران را اخذ کرد و بدیهی است از این پس رسیدگی به جرایم شکار و صید برمبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.
