در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد، کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف میان دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار بیش از پیش عمیق‌تر شده است.
در حالی که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران هر سال افزایش می‌یابد، اما این افزایش‌ها همچنان پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ماهیانه بسیاری از کارگران تنها بخش کوچکی از نیازهای اساسی خانوار را پوشش می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ به چند برابر حداقل حقوق تعیین‌شده رسیده است.
با افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری اقدام اساسی صورت دهد.
«علی اصلانی» دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به ضرورت اجرای ماده 41 قانون کار در فرایند تعیین مزد گفت: امسال در جریان تعیین دستمزد، باید دو تبصره ماده 41 قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.
وی افزود: امروز بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی ایجاد شده و حدود 80 درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگیشان تا پایان ماه را نمی‌دهد.
اصلانی با تأکید بر اینکه نیاز است شورای عالی کار درباره دستمزد اقدام اساسی کند افزود: شورای عالی کار باید برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری اقدام اساسی صورت دهد و دستمزد امسال طوری دیده شود که 20 تا 25 روز زندگی کارگر را تأمین کند.
این فعال کارگری معتقد است: حداقل 70 درصد کارگران فقط 10 روز اول ماه حقوق دارند؛ دستمزد به بقیه ماه نمی‌رسد.
به گزارش تسنیم، طبق بررسی‌ها قرار است فردا کمیته مزد تشکیل، و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود. طبق آنچه بررسی‌ها بیان می‌کند هزینه سبد معیشت امسال باید بتواند جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران باشد چرا که با تورم افسار گسیخته و افزایش چندباره دستمزدها، شرایط کارگران دشوار است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با این حقوق نه‌تنها امکان پس‌انداز وجود ندارد، بلکه کارگران برای تأمین هزینه‌های روزمره هم دچار مشکل هستند. کارگران هر ماه مجبورند بین هزینه‌های مختلف یکی را حذف کنند؛ گاهی قسط خانه، گاهی هزینه درمان و گاهی حتی مواد غذایی مورد نیاز.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ تورم بالا و عدم تناسب افزایش دستمزدها با رشد قیمت‌ها، علت اصلی مشکلات معیشتی کارگران است.
یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در این زمینه می‌گوید: “افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار باشد. در غیر این صورت، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیشتر شده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.”
در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کارگران چشم‌انتظار سیاست‌های حمایتی و تصمیمات مؤثرتری برای بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.
