بازار مسکن ترکیه قرار بود بهشت سرمایهگذاری در بازار ملک بین کشورهای منطقه باشد اما به تدریج با تغییر قوانین، سقوط اقتصاد این کشور ناشی از اپیدمی کرونا، افزایش مبلغ سرمایهگذاری به شرط اقامت و تورم سنگین بازار ملک تبدیل به جهنم شد؛ تا جایی که هماکنون خرید ملک از سوی شهروندان دیگر کشورها از جمله ایران در ترکیه ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
نبود شغل مناسب، شرایط اقتصادی نامساعد، سقوط ارزش لیر، تورم بیش از ۶۰ درصد، تغییر قوانین خرید مسکن برای خارجیها و افزایش مبلغ خرید ملک به منظور دریافت اقامت در این کشور از دلایل افول تمایل روسها، ایرانیها و عراقیها برای خرید مسکن در ترکیه محسوب میشود.
در حال حاضر حداقل مبلغ خرید ملک در ترکیه برای دریافت اقامت ۴۰۰ هزار دلار است؛ در حالی که دو سال قبل این رقم ۲۵۰ هزار دلار بود. هماکنون تهیه یک واحد مسکونی برای ایرانیها به منظور دریافت اقامت در ترکیه ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
تورم ترکیه در ماه گذشته به ۶۲ درصد رسید که اگر چه در مقایسه با قله تورمی بالای ۸۰ درصد سال گذشته مقداری کاهش یافته اما این کشور هنوز از اثرات کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از اپیدمی کرونا و افت گردشگری رها نشده است.
تا دو سال قبل سیل مهاجرت ایرانیها، افغانها، عراقیها، روسها، عربستانیها و دیگر شهروندان کشورهای حوزه خلیج فارس به ترکیه به شدت بالا بود و حدود ۵ درصد معاملات املاک در ترکیه به فروش مسکن به شهروندان خارجی تعلق داشت.
اما طبق جدیدترین آمار در ماه نوامبر ۲۰۲۳ فروش ملک در ترکیه به خارجیها ۶۱ درصد کاهش یافته است. شهروندان روسی در ماه نوامبر ۶۳۷ خانه خریداری کردهاند و پس از آن شهروندان ایرانی با ۲۳۴ خانه، اوکراینیها با ۱۲۸خانه و شهروندان قزاقستان با ۱۱۷ خانه قرار دارند. در حالی که دو سال قبل ایرانیان در هر ماه بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری میکردند که آمار نشان میدهد خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیها به یک ششم کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دو علت اصلی کاهش تمایل برای خرید ملک در ترکیه را تغییر مکرر قوانین و تورم سنگین این کشور میداند.
کیانوش گودرزی در اینباره گفت: در سالهای گذشته میدیدیم که شهروندان کشورهای روسیه، ایران، عراق، عربستان، افغانستان و سایر کشورهای منطقه به سمت ترکیه، قبرس یا گرجستان میرفتند. اما کمکم هموطنان ما که اقدام به خرید ملک در کشورهای همجوار کردند از نظر مالی آسیب دیدند و دست خالی به ایران برگشتند. برخی از ایرانیها که در گرجستان اقدام به خرید املاک کردند مجبور شدند به دلایل متعدد مثل تغییر رفتار مسئولان این کشور، تغییر قوانین، ایجاد محدودیت برای ایرانیان و مسدود شدن حساب بانکیشان املاک خود را به حراج بگذارند.
وی افزود: در ترکیه نیز وضعیتی به مراتب بدتر از گرجستان مشاهده شد. سقوط ارزش لیر، حباب قیمت مسکن در این کشور و افزایش میزان سرمایهگذاری به شرط اقامت، سهگانه بدی را برای ایرانیان مهاجر رقم زد.
به گفته گودرزی ترکیه برای شهروندان خودش که قصد سرمایهگذاری در بازار مسکن این کشور را دارند امتیاز قائل میشود اما این امتیازات برای خارجیها نیست و حتی توافقاتی که با آنها صورت میگیرد در مواردی نقض میشود. بعضی از مشاوران املاک که در ترکیه دفتر دارند میگویند خود ترکیهایها میتوانند پروانه کسب دریافت کنند و اجازه استخدام دارند اما خارجیها باید حتما شرکت به ثبت برسانند و حق استخدام کسی را ندارند. میزان مالیات پرداختی توسط خارجیها نیز به مراتب بیش از ترکها است.
سال گذشته بین ۶۴ کشور دنیا بالاترین میزان تورم مسکن با ۱۸۹ درصد به ترکیه تعلق داشت و ویتنام با تورم ۲۷ درصد و فاصله بسیار زیاد با ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفت. این شاخص تنها بخشی از وضعیت اقتصادی که ترکیه در دو سال اخیر به آن دچار شده را به تصویر میکشد.