گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو افایتیاف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت میکند.به گزارش ایلنا، مدیران صندوق سرمایهگذاری اپک (OFIT) اواخر ماه جاری پس از ۱۸ سال به ایران میآیند؛ حسین سلیمی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اهمیت حضور مدیران این صندوق توضیح داد: به دلیل تحریم بودن ایران و قطع رابطه بانکی ایران و جهان نه دولت ایران و نه بخش خصوصی کشور تاکنون نتوانستهاند از وامهای بینالمللی که نهادهای اقتصادی جهانی در اختیار کشورها قرار میدهند استفاده کنند. این وامها بسیار ارزانقیمت هستند و بهره پایینی دارند که فرصت رشد اقتصادی را برای کشورها فراهم میآورد. نمونه کشوری که توانسته استفاده مطلوبی از وامهای بینالمللی داشته باشد ترکیه است که گردش مالی آن ۳۰۰ میلیارد تا ۴۰۰ میلیارد در سال است.
رئیس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به اینکه این موضوع میتواند با مذاکرات اخیر ایران و امریکا ارتباط داشته باشد، تصریح کرد: حتما همین طور است. موسسات بینالمللی تا زمانی که ایران تحریم باشد به کشور ما وام نمیدهند ما باید قانون افایتیاف را داشته باشیم و به سیستم بانکی بینالمللی متصل باشیم. با این حال، اکنون هم حضور مدیران صندوق سرمایهگذاری اپک این امتیاز را دارد که ایران آمادگی خود را برای برقراری ارتباطات مالی بینالمللی اعلام و بستر آن را آماده کرده است. وی تصریح کرد: بر همین اساس سالهاست که انتظار داریم موضوع افایتیاف که اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده هر چه سریعتر حل شود. افایتیاف یکی از مسائل ریشهای است که مبالات ارزی کشور به آن گره خورده است و موضوعاتی اعم از انتقال ارز و واردات و صادرات به آن وابسته شده است و معاهدههای پالرمو و سیافتی باید تصویب شود تا بیش از این هزینه مازاد برای تامین سرمایه و بر تجارت کشور تحمیل نشود.
سلیمی تصریح کرد: ایران به این دلیل که عضو افایتیاف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت میکند در حالی که به غیر از ایران و کره شمالی ۱۹ کشور عضویت افایتیاف را قبول نکردهاند. وی در پایان تاکید کرد: حتی اگر صنایع ایران با مدیران صندوق سرمایهگذاری اپک به توافق برسند اما همچنان ارتباطات بانکی ما برقرار نشود نمیتوانیم بر استفاده از وامهای بینالمللی حساب کنیم، ضمن اینکه دریافت تسهیلات ارزی از موسسههای بینالمللی به درآمدهای صادراتی یک بنگاه ایرانی نیز گره خورده است که افزایش درآمدهای صادراتی نیز از کاهش هزینههای صادرات برمیآید.