سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند. این سامانه خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «روابط کار در دولت مردمی» با موضوع بررسی کارنامه وزارت کار دولت سیزدهم در حوزه روابط کار با حضور علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)، صبح امروز در سالن تلاش این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، علی‌حسین رعیتی فرد ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه بیان کرد: ما در حوزه روابط کار به سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظر شرکای اجتماعی اعتقاد اساسی داریم. اصلی‌ترین بخش سه جانبه‌گرایی ما شورای عالی کار و شورای حفاظت فنی است. مباحث دیگری که در حوزه جبران خدمت نیز مطرح است که این نیز در کنار طبقه بندی مشاغل و ایمنی، کمیته‌های سه جانبه متشکل از نمایندع کارگر و کارفرما را داریم.
وی افزود: ما عقیده داریم که تشکل توانمند می‌تواند به ما در مدیریت روابط کار کمک کنند. بحث طرح طبقه بندی مشاغل برای کلیه واحدهای بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود و در این دولت به ویژه بسیاری از واحدها مشمول این طرح شدند. همچنین آزمون جامع طرح طبقه بندی را در سال ۱۴۰۱ برگزار کردیم و طراحان جدید را وارد ساخته و انحصار طراحی طبقه‌بندی مشاغل را شکستیم. امیدواریم این مساله باعث عدالت مزدی بیشتر شود.
رعیتی فرد گفت: بیمه بیکاری نیز در این دولت اصلاح شد و قانون بیمه بیکاری مشمول همه شد و استثناهای قبلی مثل پارکهای علمی و فناوری و سایر مشاغل حذف شدند. ما تلاش کردیم تا عددی که در ابتدای این دولت به واسطه کرونا بیمه بیکاری می‌گرفتند، کاهش یابد یعنی از ۲۴۰ هزار نفر به زیر ۱۵۰ هزار نفر مقرری بگیر در این دولت کاهش داشتیم. هرچه مقرری بگیر کمتری داشته باشیم، امکان خدمات رسانی تأمین اجتماعی به بازنشستگان بهتر می‌شود.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به تکلیف رئیس جمهور دولت سیزدهم درباره امنیت شغلی اظهار کرد: ما با استفاده از اساتید روابط کار لایحه امنیت شغلی را طراحی کردیم و براین اساس کارفرما مکلف است که پس از طی مدتی، قراردادهای موقت را دائم کنند. از سوی دیگر با طراحی آیین نامه انضباطی کارگاه‌ها تلاش کردیم با صدور رای هیات تشخیص بر این مبنا، دغدغه کارفرما درباره امکان برخورد و اخراج کارگر دائمی خاطی را رفع کنیم.
وی با اشاره به فعال شدن واحدهای راکد در معاونت روابط کار با تعامل حقوقی و قضایی اظهار کرد: ما در شورای عالی حفاظت فنی با استفاده از تجارب دنیا و تجارب ملی، در این حوزه تلاش کردیم تا کمیته‌های حفاظت فنی را در واحدهای مشمول افزایش یابد که در این دولت ۱۳۳ درصد تعداد کمیته‌ها افزایش یافت. واحدهای بالای ۲۵ نفر کمیته حفاظت فنی باید داشته باشد. ما در این دوره همچنین به مقاوله نامه ۱۵۵ حوزه ایمنی سازمان جهانی کار نیز پیوستیم. حتی کارمندان نیز بر این مبنا مشمول اجرا و برخورداری از حفاظت فنی می‌شوند.
رعیتی فرد اضافه کرد: طبق مقاوله نامه ۱۵۵ کارگران در صورت احساس خطر در حوزه ایمنی خودشان می‌توانند کار را تعطیل کنند. اگر بر اثر ناایمنی کارگری کار را تعطیل کرد، هیات‌های تشخیص موظف به رای به نفع کارگر خواهند بود.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار مورد بازرسی از واحدها و کارگاه‌ها در این دولت رقم خورده است، گفت: با کمک بازرسین تلاش کردیم کمیته‌ای برای حفاظت کارگاه‌های ساختمانی داشته باشیم. ۵۰ درصد فوتی‌های ما در حوزه کار ساختمانی است. عمده حوادث ما در واحدهای زیر ۱۰ نفر رخ می‌دهد. مرکز تحقیقات حفاظت فنی ما برنامه‌ای را طراحی می‌کند که کارگاه‌های زیر ده نفر نیز مشمول آموزش‌های حفاظت فنی شدند. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه کشور ۸۷ درصد کارگاه‌های ما زیر ۱۰ نفر هستند که با حضور مدیرکل کار استان‌ها با کمک شرکای اجتماعی باید به این کارگاه‌ها آموزش حفاظتی بدهند.
وی تصریح کرد: ما ۶۱ عنوان آموزشی را در دولت سیزدهم اجرا کردیم که فایل‌های آموزشی آن وجود دارد. دستورالعمل‌های ما در این محتواهای آموزشی در دسترس است.
رعیتی فرد گفت: ۱۴ هزار تشکل داریم که در همه مراحل با ما همراه هستند و در مجامع بین المللی نیز ما را در حوزه کار سرافراز می‌کنند.
این مقام وزارت کار گفت: در حوزه هوشمندسازی بسیاری از کارها تکمیل نشده بود که در این دوره تکمیل شد. در ثبت قراردادهای کار، باتوجه به اینکه باید قرارداد باید یک نسخه در دست کارگر، کارفرما، اداره کار و.. باشد، و باتوجه به اینکه امکان امضای قرارداد با تهدید اخراج یا سفته و.. باشد، لذا سامانه ثبت قرارداد را داریم تا شفافیت وجود داشته باشد و قرارداد سفیدامضا نیز کاهش یابد. این نسخه الکترونیکی هم در اختیار کارگر و هم در اختیار کارفرما وجود دارد. امروز با این سامانه قطعا قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهیم داشت.
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون اظهار کرد: بازرسان ما اهرم اجرایی و الزام واحدها و کارفرمایان به پر کردن سامانه قراردادهای الکترونیکی هستند. براساس قانون کار این سامانه مزایای خیلی زیادی خواهد داشت و آمارگیری و برنامه ریزی را راحت می‌کند. کارفرمایان برای ارتقا انگیزه به این سامانه متصل شوند.
وی افزود: سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند، این سامانه امکان درج اطلاعات و راستی آزمایی دارد. علاوه بر این سامانه بازرسی موردی نیز با بازرسی هوشمند اطلاعات را وارد سیستم می‌کند و اجازه اعمال نفوذ و ایجاد منافع غیرقانونی را می‌گیرد. سامانه مزبور خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند. سامانه مشاغل سخت و زیان آور نیز امروز رونمایی می‌شود و امکان ساماندهی و حذف افراد من غیر حق مشمول را فراهم می‌کند. فرم سخت و زیان آور پس از مرحله آزمایشی دیگر مانند سامانه قراردادها فقط به صورت الکترونیکی باید پر شود.
