گروه اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١،٥ درصد بوده است و تورم سالانه نسبت به سال قبل ٨٦،٣ درصد رسیده است. این آمار درحالی منتشر می‌شود که به گفته کارشناسان مسکن، این بازار در حال سپری کردن رکود است.
به گزارش اقتصاد24، از سوی دیگر به نظر می‌رسد افزایش قیمت دلار به طور مستقیم تاثیر خود را بر این بازار گذاشته و بخشی از نوسان رخ داده بدون تردید به وضعیت تهاجمی بازار ارز مربوط است.با افزایش نرخ دلار در این روزها، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کرده و به‌نظر می‌آید که بعد از یک رکود یک‌ساله، در حال خروج از رکود است. دلار در هفته‌های اخیر، رفتار متفاوتی از خود نشان داده و باعث شده است که بازار معاملات مسکن تهران از خواب زمستانی خارج شود. گرچه تغییر نرخ دلار همیشه روی بازار مسکن نیز اثر گذاشته، اما به‌نظر می‌رسد که این بار، این اثرگذاری فرق‌های عمده‌ای دارد.
در این میان مجید گودرزی، کارشناس مسکن، اما می‌گوید: دولت و مجلس باید در بحث قیمت‌ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت‌های رها شده باعث شده حتی صاحب خانه‌ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه‌ها را اجاره کند. او البته معتقد است که حدود ۴۰ درصد از سرمایه کشور در بخش دلالی مسکن حبس شده که باعث صفر شدن ارزش افزوده این بخش و وضعیت بحرانی صنعت ساخت و ساز کشور شده است.مسکن قفل شده است
مجید گودرزی که فعال و کارشناس در بازار مسکن است می‌گوید: «اکنون اقتصاد مسکن در کشور کاملا قفل شده و این وضعیت تنها به نفع دلالان، واسطه گران و کسانی است که مسکن را دپو می‌کنند و سرمایه‌های مردم را در این بخش رسوب داده اند. کما اینکه بازار مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از بی ضابطه‌ترین بازار‌های موجود میان سایر بازار‌های کشور تبدیل شده است و این مساله نیز در شرایطی رخ می‌دهد که اتفاقا بیشتر از همیشه مساله تاثیر قیمت مسکن و این بازار بر کل اقتصاد ایران خود را به رخ می‌کشد. این در حالی است که مسکن به موتور تولید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورم عمومی حدودا ۳۹ درصد اعلام شده، ولی تورم مسکن ۸۶ درصد است؛ این یعنی بخش بزرگی از تورم عمومی، تورم خود ساخته، غیر واقعی و کذب حوزه مسکن است.»
وی می‌افزاید: «در حوزه مسکن کمبودی وجود ندارد. این حوزه از مولفه‌های واقعی تورم از جمله تحریم‌ها تاثیر نمی‌پذیرد. مشکل نیروی انسانی و زمین در حوزه مسکن ایران حل شده است. به کفایت زمین برای ساخت و ساز داریم. ۷۰ درصد زمین‌های ایران غیر قابل کشت هستند. چرا باید ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین باشد؟! این وضعیت طبیعی نیست.»
گودرزی در ادامه نیز می‌گوید: «بازار مسکن رها شده و وضعیت آشفته و نابسامانی دارد. مسکن به چالشی ملی تبدیل شده است. تمام بخش‌ها در صنعت ساختمان قفل شده است. این وضعیت محصول بی توجهی و نادیده گرفتن آگهی‌های کاذب و بالا بردن نجومی قیمت‌ها است. در همین حال، اما مساله قیمت گذاری آشفته و فقدان قوانین تعیین کننده و گاه حتی بازدارنده تبدیل به یک مساله جدی شده است. از طرف دیگر با توجه به موضوع انتخابات در اسفند ماه و اهمیتی که حالا مساله مسکن در زندگی شهروندان و بازار‌های اقتصادی پیدا کرده است به نظر نمی‌رسد دستکم تا پایان انتخابات شاهد تحول خاصی در این بازار باشیم.»
بحران بی قانونی مطلق در حوزه مسکن
این کارشناس مسکن، اما در خصوص دلایل و ریشه بحران مسکن تصریح می‌کند: «در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم و اگر بنا باشد با توجه به آگاهی بخشی انجام شده درباره بحران‌های این بازار و البته مشکلاتی که بخش مسکن در حوزه اجتماعی ایران ایجاد کرده است، این بخش قانونمند شود با یک مصوبه ساده به نام قانون بهای تمام شده که امیدواریم در دستور کار قرار بگیرد و بهای واقعی مسکن برای اخذ مالیات و قیمت گذاری در بازار مسکن تعیین شود، امیدواریم بخش بزرگی از حباب مسکن و همین سوداگری در بازار مسکن از بین برود.»
وی در ادامه نیز می‌افزاید: «اکنون و در حال حاضر قیمت گذاری در بازار مسکن کاملا رها شده است و شما می‌توانید یک آگهی را از صبح تا عصر هزار درصد افزایش بدهید بدون این که مرتکب جرم گران فروشی یا تشویش اذهان عمومی و یا نشر اکاذیب شده باشید.».
اما گودرزی درباره امکان دخالت رسمی و دولتی در بازار مسکن و نقش مجلس در تنظیم وضعیت این بازار نیز می‌گوید که: «بنا بر همین روند است که شاید امیدواریم که مجلس آینده تصمیمانی فوری و عاجل و درست بگیرد. البته شعار‌هایی نیز در همین مورد نیز داده می‌شود و نامزد‌های انتخابات مجلس مدام نشان می‌دهند که از دغدغه‌های مهم شان قطعا یکی همین بخش مسکن است چرا که تبعات قیمت گذاری مسکن بر روی تمام کالا‌های تولیدی و خدمات موجود در بازار خود را نشان می‌دهد و مسکن یکی از موثرترین بخش‌های اقتصاد است که تولید و توزیع و حتی حق مصرف در آن تحت شعاع قرار داده و تبدیل به یک گلوگاه بسیار تنگ و مشکل ساز در بخش توزیع نیز شده است.
کما این که اکنون نیز می‌بینید که با اجاره‌های نجومی در بخش توزیع مواجه هستیم و یا در بخش تولید دلیل بسیاری از تعطیلی کسب و کار‌ها متاسفانه بخش مسکن و بی قانون بودن بخش مسکن است.»
این کارشناس بازار مسکن اظهاری امیدواری کرد که این روند به این شکل ادامه پیدا نکند و این بخشی که کاملا رها شده است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان است در نهایت به بند قانون کشیده شده و ساماندهی شود و در نهایت از رکود موجود خلاص شود.
کمبود‌هایی که عمدی است
وی درباره مسائل و مشکلات موجود در این بخش و دلایل عدم توسعه بازار مسکن نیز می‌گوید: «بهره برداری از زمین‌های کشور حق همه شهروندان است و توقع زیادی و یا امتیاز فوق العاده‌ای محسوب نمی‌شود. شهروندان حق دارند دستکم از یک درصد زمین‌های کشور برای مساله مسکن استفاده کنند. اگر این یک درصد زمین‌های برای بخش ساخت و ساز استفاده شود به هر ایرانی رقمی حدود ۱۹۶ متر زمین می‌رسد.
این در حالی است که تمام کمبود‌ها در بخش ساخت و ساز در کشور، عمدی و صوری و در جهت ضربه زدن به رضایت شهروندان است و امیدواریم با توجه به اینکه بخش بزرگی از نارضایتی اقتصادی مردم در بخش مسکن است، حداقل دولت و مجلس اهتمام بیشتری برای این بخش قائل شوند و تمام ظرفیت‌ها برای رضایتمندی شهروندان در بخش مسکن مهیا شود. ما کشوری مثل هنک کنگ، تایلند و یا ژاپن نیستیم که با کمبود زمین مواجه باشیم؛ ۷۳ درصد زمین‌های ایران قابل کشت نیستند و ما به راحتی می‌توانیم این زمین‌ها را به شهروندان برای ساخت و ساز واگذار کنیم.»
گودرزی در پایان خاطرنشان می‌کند: «تصویب ۲۷ شهر جدید در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس اقدام بسیار خوبی بوده و حدودا ۳۰ شهر جدید دیگر نیز مصوب شده که به مرور و با واگذاری زمین به مردم، قطعا این بازار کاذب فرو خواهد ریخت و این ابزار فشار و استعمار تاریخی داخلی متلاشی می‌شود، چرا که یکی از بخش‌هایی که بیشترین فشار را در طول تاریخ به مردم ایران وارد کرده است، متاسفانه بخش زمین و مسکن بوده است و امیدواریم این استعمار داخلی برای همیشه محو شده و در سایه قانون قرار بگیرد.»
