مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی گفت: سال گذشته سرمایه گذاری خارجی در استان با ۷۲ درصد افزایش به بیش از ۴۷ میلیون دلار رسید.
وی افزود: با وجود تحریم‌های سنگین خارجی و سختی مسیرهای تبادل ارز و مواد اولیه اما مسیرهایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بوده ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
اجرای ۲۵ طرح سرمایه گذاری خارجی در استان
وی ادامه داد: تعداد ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخش‌های گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحدهای تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد.
بهروزی با اشاره به وظایف اجرایی این نهاد در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاه‌های مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استان‌های متوسط به پایین بودیم.
وی افزود: پس از ورود اداره کل امور اقتصادی استان برای برعهده گرفتن این تبصره، توانستیم هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان تسهیلات شامل ۱۷۰ درصد از سهم ابلاغی به استان را جذب کنیم و در این راستا به رتبه دوم در کشور بعد از تهران دست یابیم.
وی ادامه داد: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ که هنوز پرونده آن تا شهریور ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت، شش هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال برای ۶۵۰ طرح در استان تخصیص یافته که میزان تحقق آن نیز ۴۵ درصد بوده و تسهیلات بند الف اعتبار ابلاغی نیز ۱۳هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اولویت تخصیص این تبصره از قانون بودجه بین واحدهای نیمه تمام و راکد است، گفت: تاخیر ما در پرداخت اعتبار و تسهیلات از محل این تبصره به خاطر تاخیر در جذب منابع است.
وی با بیان اینکه تعداد اشتغال تثبیت شده از این محل یکهزار و ۷۳۴ نفر است، افزود: از محل جزء ۳ بند ب نیز ۲۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال ابلاغ شده که ۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال آن (۴۶ درصد) و از محل جزء ۴ بند ب نیز با ابلاغ ۱۷هزار و ۶۹۰ و ۱۶هزار میلیارد ریال (۹۱ درصد) آن تا به امروز پرداخت شده است.
وی با اشاره به مشکل عدم تعادل بین مصارف و منابع بانکی در استان، اظهار کرد: وضعیت مصارف و منابع بانکی استان در دهه ۹۰ با افت شدیدی رو به رو شد. اوایل دهه ۹۰ به میزان ۱۰۴ درصد از مصارف استان با لحاظ سپرده قانونی از محل منابع تامین می‌شود که حدود ۱۱ درصد از میانگین کشوری (۹۳ درصد) بیشتر بود ولی در پایان دهه ۹۰ که با کاهش ۱۰ درصدی در میانگین کشوری مواجه شدیم، میزان مصارف به منابع استان ما از ۱۰۴ درصد به ۶۸ درصد کاهش یافت.
بهروزی با بیان اینکه در این مدت با کاهش ۳۶ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده در استان رو به رو شدیم، گفت: برخی سیاست‌های کلان جهت جبران ناترازی‌های بانکی باعث شد تا فشارهای سنگینی به برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی وارد شود.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ به رغم تحمل فشارها توانستیم وضعیت ناترازی مصارف و منابع بانکی استان را از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد برسانیم و هنوز هم این روند صعودی ادامه دارد البته بنگاه‌های اقتصادی نیاز به منابع بانکی ندارند زیرا سالانه حداکثر افزایش منابع بانکی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است در حالی که تجهیزات و مواد اولیه بنگاه‌های گاه چند برابر می‌شود بنابراین نیاز مصرف کنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ارتباطی با منابع بانکی ندارد.
تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه
وی گفت: برای حل مشکل تامین منابع بنگاه‌ها باید به مسیرهای جایگزین از جمله بازار سرمایه فکر کنیم که لازمه آن نیز شفافیت است. اکنون بنگاهی وجود دارد که بالای پنج هزار میلیارد ریال منابع مالی از طریق بازار سرمایه جذب کرده که عملا دریافت این مبلغ از بانک غیرممکن است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به مهلت پایانی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه سالجاری، اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی به راحتی با تلفن همراه خود می‌توانند اقدام به دریافت شناسه یکتا کنند. پس از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه تمامی مجوزهای کاغذی فاقد اعتبار خواهد بود. تاکنون از مجموع ۱۳۴ هزار پروانه صنفی معتبر تنهت ۱۵.۳ درصد شامل ۲۰ هزار و ۴۵۵ پروانه در استان اقدام به دریافت شناسه کرده‌اند.
صدور بیش از ۶۱ هزار مجوز سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی
وی با اشاره به وضعیت صدور مجوز سرمایه گذاری در استان تشریح کرد: بیش از ۲۵ هزار تقاضای مجوز سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ در استان به ثبت رسیده که این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۷۷ درصدی به حدود ۹۶ هزار تقاضا افزایش یافت.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.
وی ادامه داد: تمامس استعلامات مجوزها در این سامانه به صورت همزمان انجام گرفته و متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند وضعیت درخواست خود را به صورت آنی مشاهده کنند. با توجه به رصد وضعیت پاسخ به استعلامات از سوی دستگاه‌های اجرایی، هر نهادی که برای پاسخ تاخیر بدون دلیل قانع کننده داشته باشد به شعبه دادسرا معرفی خواهد شد.
بهروزی با اشاره به وضعیت اعتباراتی استان نیز گفت: مجموع اعتبار هزینه‌ای تخصیص یافته به استان در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و اعتبار تملک دارایی استانی نیز ۱۸هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال است، رقم مصوب برای وصول درآمدهای استان که شامل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی می‌شود در سال گذشته ۱۵۱هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال بود که توانستیم ۱۱۹ درصد آن یعنی ۱۸۷ هزار و ۷۰ میلیارد ریال را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی یک مجموعه حاکمیتی فرابخشی است که وظایف جاری خود و واحدهای تابعه را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از این وظایف پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی به عنوان تنها نماینده وزارت امور اقتصادی و متولی سرمایه گذاری خارجی به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی در استان است.
