گروه اقتصادی: اکنون در حالی سیاست بازگشت برنج و روغن به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شده که دو سال از برنامه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی که به طرح جراحی اقتصادی معروف شد می‌گذرد. اما حالا کالاهای مختلف یکی پس از دیگری در حال بازگشت به فهرست مشمولان دریافت ارز ترجیحی‌هستن.به گزارش تجارت نیوز،این بازگشت به عقب دولتی است که در ابتدا خود را حامی محرومان معرفی می‌کرد و مدعی رشد و توسعه اقتصادی بود؛ اما پس از گذشت دو سال و نیم از عمر دولت نه‌تنها خبری از گام‌های رو به جلو نیست، بلکه رفته‌رفته اقتصاد کشور در حال بازگشت به دهه 60 است؛ با این تفاوت که در روزهای جنگ یارانه کالاهای اساسی در قالب کوپن به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، ولی حالا دولت این یارانه را با سیاست‌های کاملاً رانت‌زای ارزی در اختیار افرادی قرار می‌دهد که ممکن است در نهایت آن را به چرخه واسطه‌گری و دلالی وارد کنند. نظیر آنچه در ماجرای چای دبش اتفاق افتاد.در این بین گرچه از همان ابتدای طرح جراحی اقتصادی بسیاری از کارشناسان شکست آن را حتمی می‌دانستند، اما دولت با توجیهاتی نظیر ایجاد رانت، حمایت از دلالان و حیف و میل منابع ارزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، در نهایت سیاست تورم‌زای خود را به مردم تحمیل کرد.
حال با گذشت دو سال مشخص شده است گویا دولت با اصل ماجرا و تخصیص ارز ترجیحی مشکل چندانی ندارد و احتمالاً نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود که منافع و سود دولت را زیر سوال می‌برد؛ چراکه اکنون با در نظر گرفتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هر روز کالای جدیدی به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اضافه می‌شود.
نیم‌نگاهی به فهرست کالاهایی که اکنون مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شوند، 28 قلم کالا را به تصویر می‌کشد. یعنی ۶ برابر تعداد کالاهایی که در زمان اجرای جراحی اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند.
بر این اساس باید از دولت سیزدهم پرسید اگر ریخت‌وپاش ارزی رانت‌زاست که قطعاً هست، چرا در حال حاضر توجهی به این رانت ندارند؟ آیا تجربه چای دبش و فساد بیش از سه میلیارد دلاری آن برای اثبات چنین رانتی کافی نبود و قرار است فساد دیگری در حوزه بازار کالاها و دریافت ارزهای یارانه‌ای رخ دهد؟
