در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده که در صورت بیشتر بودن واریزی به حساب‌های غیر تجاری از مبلغی که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها به‌عهده صاحب حساب است.
به گزارش ایسنا، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده در صورتی‌که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع و مبلغ دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد. جمع مبلغ و دفعات واریز ذکر شده در این بند در مورد حساب‌های با ویژگی متفاوت، می‌تواند متفاوت باشد.
