ایرنا- معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیات مدیره بانک‌ها در خصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، گفت: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد می‌شود.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیات مدیره بانک‌ها، اظهار داشت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، افزود: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است؛ بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.
محمدپور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیات مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیات مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
بانک‌های متخلف باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؛ بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیات مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و ادامه داد: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: هیات مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی، گفت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره را زیر سوال می‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است؛ از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی، تاکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
آغاز رسیدگی ویژه برای بررسی و ابطال سپرده‌ها با نرخ بالا طی یک ماه آینده
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، گفت: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
محمدپور با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیات مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتاً ۱۰ – ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد؛ لذا هیات مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات از مهم‌ترین وظایف رئیس هیات مدیره بانک‌هاست
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند، اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیات مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
محمدپور ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیات مدیره و رئیس هیات مدیره، یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیات مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد»، تاکید کرد: فراهم کردن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم کردن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت‌هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیات مدیره در بانک است.
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی
محمدپور در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیات مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل شود که بر اساس آن تصمیمات هیات مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
وی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات در خصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات، تاکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده‌ام.
محمدپور ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده‌اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.
وی در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیات مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیات مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در ۵ ماه اخیر از اعضای هیات مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیات مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد بر اساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
تقویت ارکان حاکمیتی در شبکه بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانک‌ها بر عهده دارند.
محمدپور به نقش و جایگاه رئیس هیات مدیره در بانک‌ها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیات مدیره در بانک و موسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
وی یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: ما انتظار داریم هیات مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصأ رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.
