عضو شورای اسلامی کلان شهر تبریز، ورود دستگاه قضایی و جرم انگاری ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق متعدد شهر، بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین را ضروری دانست.
فریدون بابایی اقدم در گفت‌وگویی، با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها از سوی شهرداری و ارگان‌های نظارتی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که هر کسی هر طور که دلش می‌خواهد اقدام به ساخت و ساز با هر سازهای در سطح شهر کرده و تفکیک دل‌بخواهی می‌کند. با نگاهی به ساخت و سازها در محلات می‌توان متوجه شد که ساخت و سازها با ضایعات نیز انجام می‌گیرد.
وی گفت: بسیاری از افراد اقدام به اخذ پروانه تنها برای دو طبقه می‌کنند؛ اما بعد با ساختمان چند طبقه چند واحدی روبرو می‌شویم و چندین خانواده مازاد بر مجوز اخد شده در آنجا زندگی می‌کنند و بر همین اساس پیشنهادم این است که دادسرا با شعبه ویژه رسیدگی به جرایم شهرسازی، تشکیل شود که مشابه آن در مشهد وجود دارد.
وی افزود: در برخی کشورها و برخی مناطق تهران، کسی حق آوردن حتی یک پاره آجر را به محله ندارد و استقرار نظارتی انجام می‌گیرد؛ اما در محلات اینگونه نیست. با استقرار اکیپ نظارتی در محلات و درخواست ارائه پروانه می‌توان از نابسامانی و ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری کرد.
بابایی اقدم ادامه داد: قبل از تشکیل ماده ۱۰۰ شهرداری، دادگستری به چنین جرایمی رسیدگی می‌کرد. باید با همفکری تمامی راه‌های ساخت و سازهای غیر مجاز با مشارکت دستگاه قضایی و شهرداری‌ها به روی متخلفان بسته شود.
وی، تغییر ترکیب و رفتارهای جمعیتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروزه رفتارهای جمعیتی، ضرورت را ایجاب می‌کند که ما برای مدتی تثبیت را اجرا کنیم.بنابراین لزومی به ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون پروانه چندطبقه‌ای وجود ندارد و باید با متخلفان برخورد شود. در برخی محلات که ظاهر شیکی هم دارند، اقدام به اخذ مجوز نشده و حتی پارکینگ هم تبدیل به واحد مسکونی شده است؛ چه کسی باید با این افراد برخورد کند؟ تعداد کل کسانی که به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز با آن‌ها برخورد شده به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد.
عضو کمیسیون راه شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به برخی قانون شکنی‌ها ادامه داد: اگر نظارت وجود داشته باشد و با سازندگان و شهرداران متخلف برخورد قانونی به عمل آید، دیگر کسی جرات انجام ساخت‌وساز غیرمجاز را نخواهد داشت.
وی یکسان‌سازی مرجع صدور پروانه و مرجع نظارت را از جمله دیگر راهکارها عنوان کرد.
وی گفت: بسیاری از افراد اقدام به اخذ پروانه تنها برای دو طبقه می‌کنند؛ اما بعد با ساختمان چند طبقه چند واحدی روبرو می‌شویم و چندین خانواده مازاد بر مجوز اخد شده در آنجا زندگی می‌کنند و بر همین اساس پیشنهادم این است که دادسرا با شعبه ویژه رسیدگی به جرایم شهرسازی، تشکیل شود که مشابه آن در مشهد وجود دارد.
وی افزود: در برخی کشورها و برخی مناطق تهران، کسی حق آوردن حتی یک پاره آجر را به محله ندارد و استقرار نظارتی انجام می‌گیرد؛ اما در محلات اینگونه نیست. با استقرار اکیپ نظارتی در محلات و درخواست ارائه پروانه می‌توان از نابسامانی و ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری کرد.
بابایی اقدم ادامه داد: قبل از تشکیل ماده ۱۰۰ شهرداری، دادگستری به چنین جرایمی رسیدگی می‌کرد. باید با همفکری تمامی راه‌های ساخت و سازهای غیر مجاز با مشارکت دستگاه قضایی و شهرداری‌ها به روی متخلفان بسته شود.
وی، تغییر ترکیب و رفتارهای جمعیتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروزه رفتارهای جمعیتی، ضرورت را ایجاب می‌کند که ما برای مدتی تثبیت را اجرا کنیم.بنابراین لزومی به ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون پروانه چندطبقه‌ای وجود ندارد و باید با متخلفان برخورد شود. در برخی محلات که ظاهر شیکی هم دارند، اقدام به اخذ مجوز نشده و حتی پارکینگ هم تبدیل به واحد مسکونی شده است؛ چه کسی باید با این افراد برخورد کند؟ تعداد کل کسانی که به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز با آن‌ها برخورد شده به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد.
عضو کمیسیون راه شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به برخی قانون شکنی‌ها ادامه داد: اگر نظارت وجود داشته باشد و با سازندگان و شهرداران متخلف برخورد قانونی به عمل آید، دیگر کسی جرات انجام ساخت‌وساز غیرمجاز را نخواهد داشت.
وی یکسان‌سازی مرجع صدور پروانه و مرجع نظارت را از جمله دیگر راهکارها عنوان کرد.
