رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد اینجانب این است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌هایی که در قوه قضاییه شکل گرفته و مردم را دچار مشقت می کند ریشه‌های آن در اسناد غیر رسمی دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه که در صحن مجلس برگزارشد گفت: شهید مدرس نماینده تراز انقلاب اسلامی است . شهید مدرسی که در دوران خفقان رضاشاهی در مجلس بود در آن زمان در تراز انقلاب اسلامی و یک نماینده تراز خودش را نشان داد و این افتخار برای همیشه در تاریخ مانده است.در عصر جمهوری اسلامی می‌توانیم این الگو را مبنای حرکت، نگاه و تصمیم گیری قرار دهیم.
قالیباف ادامه داد:هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک فردی که چند سالی به عنوان ضابط قوه قضاییه در نیروی انتظامی توفیق خدمت داشتم و با مسائل قوه قضاییه آشنا هستم امروز از همه عزیزانم در قوه قضاییه به ویژه ریاست محترم قوه تقدیر و تشکر می‌کنم که با اشراف همه جانبه بر موضوعات کاری و به طور خاص در شجاعت در تصمیم گیری، هم در جایی که در حوزه وظیفه‌شان به موضوعی می‌رسند، هرگز قدرت و ثروت مانع تصمیم گیری‌شان نشده و هم آنجا که در تصمیم اشکالی وجود داشته، اعلام و اصلاح کردند.
وی با اشاره به مزایای جلسات مشترک میان قوا تاکید کرد: فلسفه این جلسات آن است که با کنار هم قرار گرفتن و همدلی و هماهنگی گره ای از کار مردم گشوده شود و گامی رو به جلو برای ایران عزیزمان برداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انصافاً این مجلس، یک مجلس فعال و نه یک مجلس منفعل بوده است . ما به عنوان نماینده مردم در خانه مردم اجازه ندادیم موضوعی در دستور کار مجلس قرار بگیرد که دغدغه و مشکل مردم نباشد. این مجلس از این جهت از سوی رهبری به عنوان مجلس انقلابی نامگذاری شد که مبانی و رویکرد برای مشکلات مردم نیز تحت تأثیر گروه‌ها و جریانات نبوده بلکه مبنی بر مبانی انقلاب و نظام اسلامی بوده است.
قالیباف ادامه داد: خدا را شاکریم که قوانین مهمی نظیر قوانین راهبری، جهش تولید مسکن، خودرو، معیشت، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندیم. وقتی می‌گوییم مجلس یازدهم مجلسی فعال بوده است به این معناست که تصمیم بگیریم با تصویب قانون پنجره واحد مجوزها، تصمیم بگیریم که واگذاری شغل و تایید شغل را از بدون زمان بودن و دویدن مردم در اداره جات به جایی برسانیم که بگوییم این محور ها یا باید در سه روز یا حداکثر طی سه ماه محور صادر شود.
وی تاکید کرد:تصویب قانون اسناد غیر رسمی در مجلس شورای اسلامی این قانون گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است و از قوانینی است که سرشار از فرصت و تحول است و رهبری نیز در دیدار مسئولان قوه بر آن تاکید کردند. برآورد اینجانب به عنوان یک خدمت‌گذار و ضابط قضایی این است که ریشه بین ۳۰ تا حدود ۴۰ درصد از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و مردم اذیت می شوند اعم از کلاهبرداری‌ها در درباره موضوع این قانون است.
قالیباف گفت: این قانون در مجمع قرار دارد و در جلسه چهارشنبه مجمع اولین موضوعی که در دستور کار قرار دارد همین موضوع است؛ باید همت کنیم و پای این مصوبه بایستیم و قطعی کنیم تا بتوانیم به یکی از مشکلات اساسی جامه عمل بپوشانیم؛ این نتیجه و نگاه فرق بین مجلس فعال و منفعل است.
رئیس قوه مقننه در ادامه عنوان کرد: یک قانون دیگری در مجلس وجود دارد که دو قوه مقننه و قضاییه می‌توانند با همکاری با یکدیگر پیگیری کنند، موضوع مربوط به افشاگران فساد یا سوت‌زنی است که تبدیل به قانون شده و باید با همکاری نزدیک میان دو قوه این کار اجرایی شود.
وی ادامه داد: اجرای این کار هم از فساد جلوگیری می‌کند و حتماً یکی از ویژگی‌های جبهه انقلاب باید ضد فسادی باشد و هم اینکه از ایجاد هرج و مرج‌های افراد سیاسی در رسانه جلوگیری می‌کند؛ هرج و مرج‌هایی که افرادی که در رسانه‌ها پروژه بگیر سیاسی یا مزدور درآمدهای اقتصادی هستند و تخت عنوان مبارزه با فساد، پروژه اجرا می‌کنند؛ با اجرای این قانون و زمانی که ما و مردم به طور واقعی در میدان باشند هم جلوی آنهایی که تحت عناوین مقدس به نوعی خودشان را معرفی می‌کنند، می‌ایستیم و هم بطور واقعی با فساد مبارزه می‌کنیم.
قالیباف گفت: در برنامه هفتم توسعه چندین ماده را در حوزه‌های پیشگیری از جرم و دعاوی، هوشمند سازی و استفاده از فناوری‌های نوین، تکمیل و قطعی مردم حد نگاری، توجه و حمایت از تولید و کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های مردم برای حل و فصل دعاوی و توجه به شایستگی‌ها و دقت عمل در ضابطین قوه قضاییه و توجه به رسیدگی رفاهی قضات به تصویب رساندیم و این مسائل در اولویت مجلس قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر در میدان انتخابات وارد شدند و می‌خواهند در چهار رکنی که رهبری فرمودند یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت وظیفه خود را در مشارکت و رقابت انجام دهند. ویژگی قانون انتخاباتی که بر اساس سیاست‌های قانون گذاری در مجلس تصویب و ابلاغ شد این است که هم در آن برای صیانت از افرادی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند، پیش‌بینی شده‌است. در این زمینه چنانچه [از تخلفات] رصد و جلوگیری نکنیم و حتی بعداً اقدام کنیم نیز با خسارت‌هایی مواجه خواهیم شد؛ همه باید تلاش کنیم که این اتفاق نیفتد.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: چندی پیش و در زمان آغاز ثبت نام‌ها با دوستان‌مان در وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گذاشتیم که هفته ای یک بار نمایندگانی از این دو مجموعه به همراه یک نفر از هیئت رئیسه مجلس دور هم بنشینند و مسائل مربوط به انتخابات و مسائل مربوط به مشارکت و مسائل موجود را رصد کنند تا اشکالی پیش نیاید؛ در همین راستا خواهش من این است که اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند یک نفر از هیئت رئیسه مجلس و قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع انتخاب شوند و به صورت هفتگی مسائل مربوط به انتخابات را دنبال کنند.
