دولت به تازگی لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌است که در صورت تصویب، احکام مدنی مربوط به تابعیت را پس از حدود ۹۰ سال اصلاح خواهد کرد؛ مهمترین بخش این لایحه به تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی همچنین نخبگان و سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد.
بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید؛ همچنین بر اساس اصل ۴۲ قانون اساسی اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به موجب اصل وحدت تابعیت هر شخص باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد؛ چرا که رابطه ناشی از تابعیت میان فرد و دولت موجد حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد. یکی از اصلی ترین زمینه های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران استفاده هم زمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است.
بر این اساس، در ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است. از سوی دیگر مفاد ماده ۹۸۹ قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است، به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد زمینه ساز بروز ناهماهنگی‌های متعددی در کشور شده است.
همچنین تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند به اشتغال در مشاغل حساس ضوابط قانونی حاکم بر افراد دارای تابعیت مضاعف را تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس و به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی های برجسته علمی و فرهنگی این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است.
لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت چه می‌گوید؟
ماده ۱ – کتاب دوم جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳٫۱۱٫۲۷ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- بند (۴) ماده (۹۷۶) حذف و بندهای (۱)، (۵) و (۶) این ماده و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و حسب این اصلاحات شماره سایر بندها تغییر می یابد:
۱ – افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا می‌شوند و حداقل ۵ سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵ – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند و از زمان تولد تا زمان تقاضای اعطای تابعیت در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند و پس از ثبت ازدواج حداقل شش ماه در ایران اقامت نماید و درخواست ورود به تابعیت ایران را داشته باشد، در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تبصره – وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند استعلام‌های موضوع این قانون را صرفاً در موارد امنیتی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ استعلام پاسخ دهند؛ عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت تلقی می شود.
بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که در این لایحه پیشنهاد حذف آن داده شده، پیش بینی شده بود که تابعیت ایران به کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، بوجود آمدند، تعلق گیرد.
۲- مواد ۹۷۷ و ۹۷۸ نسخ می‌شوند.
در این دو ماده پیش بینی‌هایی را برای تابعیت افرادی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران بوده، بوجود آمده اند، داشت که با توجه به حذف این بند، شرایط آن نیز می بایست از قانون حذف شود.
امکان اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شود
۳- ماده ۹۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۸۰ – اتباع خارجی که خدمات و یا اقداماتی در راستای تحقق اهداف و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران انجام داده یا دارای مقامات عالی علمی یا تخصصی یا دارای شرایط نخبگی بوده و یا در ایران سرمایه گذاری نموده باشند و ایثارگران جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدای دارای تابعیت خارجی که تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نمایند؛ بدون رعایت شروط مندرج در ماده ۹۷۹ در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت تبصره ماده ۹۷۶ به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
تعیین مرجع و شرایط احراز و فرآیندهای موضوع این ماده مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت امور خارجه و با همکاری وزارت کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ – ماده ۹۸۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۸۳ – قبول یا رد درخواست تابعیت پس از احراز شرایط موضوع این قانون بر عهده کارگروهی به مسئولیت وزارت امور خارجه و عضویت وزارت کشور وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری است.
تبصره – فرایند بررسی درخواست ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران که نباید بیش از یک سال از زمان درخواست متقاضی به طول انجامد، مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت امور خارجه و با همکاری وزارتخانه های کشور اطلاعات و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان افرادی که به تابعیت ایران درآمده‌اند
۵ – ماده ۹۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۸۴ – اولاد صغیر مردانی که طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند. تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند؛ همسر این افراد به شرط اقامت حداقل شش ماه در ایران و نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت تبصره ماده ۹۷۶ در صورت درخواست به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
۶ – ماده ۹۸۶ نسخ می‌شود.
در این ماده چنین آمده بود: زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود، می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را به صورت کتبی مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود، حق داشتن اموال غیرمنقول نخواهد داشت؛ مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
۷- ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود:
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه به درخواست خود طبق تشریفات مقرر در ماده ۹۸۸ تابعیت ایران را ترک نماید.
در تبصره های این ماده که پیشنهاد حذف آن داده شده، آمده است: هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
۸- بند ۲ ماده ۹۸۸ به شرح زیر اصلاح می شود:
۲- خروج آنها از تابعیت ایران مغایر مصالح ملی نباشد.
۹ – بندهای ۵ و ۶ به شرح زیر به ماده ۹۸۸ الحاق می‌شوند:
۵- هرگونه حقوق مالی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را تأدیه نموده باشند.
۶- تحت تعقیب کیفری نبوده و در صورت محکومیت، مجازاتشان به طور کامل اجرا شده یا از کیفر معاف شده باشند.
۱۰ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۹۸۸ الحاق می‌گردد و شماره تبصره‌های ماده یادشده به ۲ و ۳ تغییر یافته و تبصره ۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- اجازه ترک تابعیت پس از احراز شرایط موضوع این ماده با کارگروه موضوع ماده ۹۸۳ این قانون است.
تبصره۳ – کارگروه موضوع ماده ۹۸۳ این قانون می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و یا
محجور بوده و یا کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک
تابعیت نمایند.
نفی تابعیت دوگانه
۱۱ – ماده ۹۸۹ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
ماده ۹۸۹ – هر تبعه ایران که بدون رعایت ماده ۹۸۸ این قانون تابعیت دولت دیگری را تحصیل نموده یا به هر دلیل دولت دیگری او را تبعه خود بداند و یا هر کس که بدون ترک تابعیت قبلی خود تابعیت ایران را تحصیل نموده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود و از حیث قوانین و مقررات صلاحیت محاکم و کلیه آثار و احکام مربوط تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و مشمول محدودیت مندرج در ماده ۹۸۲ می باشد.
در قانون فعلی این ماده از این قرار است: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیات وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
پیش‌بینی امکان بازگشت به تابعیت ایران
۱۲ – ماده ۹۹۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۹۰ – اتباع ایرانی که وفق مقررات این قانون تابعیت ایرانی خود را تغییر داده باشند یا کسانی که به تبع والدین خود از تابعیت ایران خارج شده باشند، می توانند تقاضای بازگشت به تابعیت ایران را داشته باشند پذیرفته شدن این افراد به تابعیت ایران منوط به تأیید کارگروه موضوع ماده ۹۸۳ این قانون پس از ارائه گواهی رد تابعیت خارجی آنهاست.
۱۳ – ماده ۹۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۹۱ – آیین‌نامه اجرایی احکام مربوط به تابعیت و تعیین تعرفه انجام خدمات مرتبط توسط وزارت امورخارجه و با همکاری وزارتخانه های کشور اطلاعات دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
استثناء در پذیرش تابعیت دوگانه نخبگان
ماده ۲ – متن زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱ به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱٫۷٫۱۰ الحاق می شود:
تبصره ۶ – جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را نیز دارند به شرط احراز عدم وجود مشکل امنیتی توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تأیید کارگروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بلامانع است.
