تبریز-ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات از سوی صاحبان صنایع در به کارگیری نیروی کار خارجی، گفت: مراجع قضایی و انتظامی با جدیت تمام مسئولیت خود را در این خصوص پیگیری می‌کنند و با متخلفان طبق قانون برخورد می شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری، احمد موقری در کارگروه بررسی جزییات حضور اتباع خارجی در آذربایجان شرقی، با تاکید بر برخورد با عوامل تخلف در این رابطه، یادآور شد: عمده جمعیت آماری اتباع خارجی در کشور به جهت قرابت فرهنگی و همزبانی و همچنین هم مرزی و تردد آسان، از کشور افغانستان هستند.
وی بر اهمیت قانونمندی موضوع اقامت اتباع خارجی در آذربایجان شرقی تاکید و اظهار کرد: مداخلات قضایی و انتظامی در راستای جلوگیری از اقامت غیرقانونی در دستور کار است.
موقری با اشاره به اینکه بعد از روی کارآمدن طالبان در افغانستان شرایط متفاوتی حاکم شده است، افزود: بعد از این تغییرات حاکمیتی، هجوم اقشار مختلف از اتباع این کشور به ایران بسیار قابل توجه و ملموس بود.
وی اعلام کرد: بر اساس مصوبات و اسناد بالادستی اقامت اتباع افغانستان حتی با وجود مجوز اقامت در تعدادی از استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی ممنوع است.
موقری به زمینه ها و مشوق های به کارگیری اتباع افغانستان در کارخانه های ایران و استان اشاره کرد و گفت: بنا به دلایل متعدد رغبت قابل توجهی از سوی مجموعه های صنعتی در جذب این افراد دیده می شود.
وی با قدردانی از مداخلات پیشگیرانه امنیتی، انتظامی و قضایی در مدیریت موضوع فوق، اظهار کرد: اگر اقدامات و نظارت‌های دقیق و بازدارنده موثر نباشد، بدون تردید رغبت برای حضور و به کارگیری اتباع افغانستان ایجاد خواهد شد.
این مقام قضایی با تاکید بر حساسیت در اقدامات پیشگیرانه، صدور و پیگیری اجرای آراء قاطع محاکم قضایی در برخورد با جرائم این حوزه را خواستار شد.
