گروه اقتصادی: پروژه نهضت ملی مسکن و تعویق در روند ساخت واحدها، باعث شد برای نخستین‌بار ماجرای ورود چینیها به صنعت ساخت و ساز کشور مطرح شود؛ موضوعی که در ابتدا از سوی دولت تکذیب و در مدت کوتاهی با اظهارات یک نماینده مجلس تایید شد.
به گزارش تجارت نیوز، چند ماه پیش نیز خبر رسید که قراردادی برای مشارکت چینیها در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن منعقد شده است. حسن تیزمغز، نماینده وزیر راه و شهرسازی اواسط مهرماه سال جاری در نشستی این موضوع را مطرح کرد و از برگزاری جلسه با شرکت‌های خارجی خبر داد. او تاکید کرده بود که حتی برآورد دلاری از ساخت هر متر خانه نیز مشخص شده است.البته این پایان داستان ورود چینیها به صنعت ساخت و ساز نیست و زمزمه‌هایی از طرح شهرداری تهران برای «واگذاری زمین‌‌‌های ذخیره» به چینیها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین پایتخت شنیده می‌شود. این طرح‌ها اما از سوی فعالان صنعت ساخت‌وساز ایران و مقامات پیشین شهرداری تهران مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت برای ساخت مسکن با بخش خصوصی مذاکره نکرده است
محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در مورد ورود بخش خصوصی به پروژه‌های داخلی گفت: «مدتی پیش رهبری توصیه‌هایی در ارتباط با مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و استانی و توجه و حمایت از ورود این بخش ارائه دادند. حتی در مورد پروژه‌های بزرگ نفتی که سرمایه‌گذاری‌ها در آن تعیین‌کننده است و اعداد و ارقام آن به بودجه مربوط می‌شود، توصیه شد نهادهای خصوصی پروژه‌ها را پیش ببرند و بخش خصولتی از آن کناره‌گیری کند.»
وی افزود: « اگر با بخش خصوصی مذاکراتی برای ورود به پروژه‌ها انجام گرفته باشد، اما در نهایت مشخص شود منفعل است و ناتوان شمرده می‌شود در این صورت این حق مردم و حاکمیت است که به چینیها یا کشورهای دیگری که توانایی دارند پناه ببرند، اما حرف توسعه‌گران و انبوه‌سازان داخلی این است که اصلا مذاکره‌ای با این بخش انجام نشده است؛ در صورتی‌که از دو منظر سرمایه‌گذاری و فنی امکان ورود بخش خصوصی وجود دارد.»
دولت به اعلام آمادگی بخش خصوصی بی‌توجهی کرد
مرتضوی در مورد آمادگی بخش خصوصی برای ورود به پروژه نهضت ملی مسکن اعلام کرد: «بخش خصوصی بارها به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که آماده ورود به پروژه نهضت ملی مسکن و بافت فرسوده در سطح محله است. بخش خصوصی آمادگی دارد مشارکت و سرمایه‌گذاری کند، اما تا کنون هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است.»
او ادامه داد: «مدت زیادی است که دولت به بخش خصوصی وعده‌هایی می‌دهد، حتی دستورالعمل‌هایی در وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده، اما ساز و کار اجرایی شدن این دستورالعمل‌ها و شیوه‌نا‌مه که اولین قدم برای آن مذاکره است، وجود ندارد.»
ظرفیت‌های بخش خصوصی ایران کنار گذاشته شد
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران همچنین بیان کرد: «اکنون نیز به یکباره اعلام شده، دولت در حال انعقاد قراردادهایی با چینی‌هاست و مذاکراتی انجام شده تا پروژه‌ها را پیش ببرند. نمی‌توان به این مسئله افتخار کرد که چینیها در حال ورود به کشور هستند تا ظرفیت‌های بخش خصوصی و ظرفیت‌ها بزرگی که در حوزه توسعه‌گری شهری کشور وجود دارد، کنار گذاشته شود.»
محل تامین هزینه ساخت مسکن چینی مشخص نیست
او همچنین در مقایسه ساخت واحدها از سوی چینیها در مقایسه با بخش خصوصی داخلی توضیح داد: «چینیها نمی‌توانند مانند سازندگان داخلی با قیمت تمام‌شده کمتری کار را به سرانجام برسانند، برخی از هزینه‌ها باید به‌صورت ارزی به آنها پرداخت شود، حتی اگر بحث تهاتر نفت وجود داشته باشد، این شک و تردید مطرح است که نفت با چه قیمتی واگذار خواهد شد. در گذشته هم این ابهامات وجود داشت و با وجود اینکه مطرح شد، پاسخی برای آن دریافت نشد.»
مرتضوی تاکید کرد: « بخش خصوصی داخلی در حوزه مسکن و توسعه‌گری توانایی بالایی اعم از فنی و مالی دارد که امتحان نیز شده است. مسکنی که در کشور ساخته می‌شود از نظر کیفیت در برخی موارد حتی از کشورهای توسعه‌یافته نیز شرایط بهتری دارد. در زمینه آسمان‌خراش‌ها و ساختمان‌های مرتفع ممکن است نقایصی وجود داشته باشد که آن هم به‌دلیل موانع سرمایه‌گذاری، صدور مجوزها و زلزله‌خیز بودن ایران است، ولی در مجموع از نظر کیفی امروز در سطح پایینی قرار نداریم.»
وی افرود: «اگرچه درصدی که صنعتی‌سازی می‌شود کماکان از رده پایینی برخودار است و باید جبران شود، اما تکنولوژی و امکانات وجود دارد و تمام شرایط برای رسیدن به یک نقطه مطلوب و کیفیت کاری بالا فراهم است. حضور چینیها به توانایی بخش خصوصی آسیب می‌زند و حتی باعث تصعیف آن می‌شود. از سوی دیگر به اشتغال مربوط به بخش مسکن نیز لطمه وارد می‌کند و منابع ما به کشور دیگری منتقل و ارز نیز خارج می‌شود. »
الگوی غلط مالی، ساخت نهضت ملی مسکن را به تعویق انداخت
مرتضوی در مورد دلیل اصلی تعویق پروژه نهضت ملی مسکن توضیح داد: «نکته اصلی که تا کنون باعث شده است پروژه نهضت ملی مسکن به تعویق بیفتد، الگوی غلط مالی در این زمینه است. اینکه دولت بخواهد از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضی تمام تامین مالی پروژه انجام شود، با توجه به بضاعت اندک مردم و توانایی محدود بانک‌ها ناممکن است. باید از سرمایه بخش خصوصی استفاده شود و حداقل 30 درصد از منابع پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی تامین شود تا الگوی مالی که مانع از پیشرفت کار شود تصحیح شود. »
ساخت 2 میلیون واحد نهضت ملی مسکن ادعاست
وی افزود: «همان‌گونه که مشاهده می‌شود بعد از گذشت بیش از دو سال پروژه نهضت ملی پیشرفت اندکی دارد. گفته می‌شود دو میلیون واحد در حال ساخت است، اما باید گفت این‌گونه نیست و شاید زمین برای دو میلیون واحد تعیین تکلیف شده باشد، اما در مجموع دو میلیون واحد در حال ساخت نیست. دولت با وعده‌ای که در مورد نهضت ملی مسکن فاصله زیادی دارد و وارد کردن چینیها به این پروژه نیز می‌تواند این گره را پیچیده‌تر کند. با نادیده گرفتن بخش خصوصی آسیب بزرگی به صنعت ساختمان در کشور وارد می‌شود.»
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران همچنین بیان کرد: «بخش مسکن در کشور ضعیف شده و بحران‌های جدید می‌توانند صنعت احداث را در کشور تضعیف کند و آن را به سمت فروپاشی ببرد. این اعلام خطر را من به بخش خصوصی و وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنم.»
ایرج رهبر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران نیز نسبت به تصمیم دولت برای واگذاری پروژه‌های مسکن به چینیها انتقاداتی را مطرح و در مصاحبه‌ای با وبسایت «تحلیل بازار» در خصوص پیشینه مشارکت شرکت‌های خارجی در صنعت ساختمان ایران عنوان کرده است: «در طرح مسکن مهر بارها و بارها شرکت ترکیه‌ای «کوزو» به رخ بخش خصوصی و انبوه سازان ایرانی کشیده شد، اما ثابت شد کیفیت کار بخش خصوصی خوب است و حتی محاسبات ما در ساخت‌و سازها از شرکت‌های ترکیه‌ای بهتر و دقیق‌تر است.»
اعتراض‌ها درباره ورود چینیها به پروژه‌های داخلی محدود به انبوه‌سازان و سازندگان نیست و شورای شهر تهران هم به این مسئله معترض است. برای مثال ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران و معاون پیشین شهردار تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفته است: «در حوزه مسکن، هیچ‌گونه نیازی به سرمایه‌گذار خارجی نداریم. چون هم توان داخلی داریم و هم کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌‌‌کنند. همان‌طور که گفتم مردم در بافت فرسوده منتظر‌‌‌ند سرمایه‌گذاری بیاید و برای‌‌‌شان خانه بسازد.»
امانی افزوده است: «اگر بناست شهرداری چنین کاری کند، حتما باید از شورا مجوز بگیرد. این موضوع خلاف آن‌‌‌چیزی است که مقام معظم رهبری فرمودند و به شدت به شهرداری تهران تذکر می‌‌‌‌‌‌دهم که قدمی در این زمینه برندارد؛ مگر واقعا دلایل قانع‌‌‌کننده‌‌‌ای هم برای ما و هم برای افکار عمومی داشته باشد.»
