گروه اقتصادی: انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در پیش است و شماری معکوس برای انتخاب رییس‌جمهوری جدید با حضور شش کاندیدا اغاز شده است .به گزارش خبرآنلاین،بسیاری از کاندیداها در شرایطی شعارها و وعده‌های خود را برای حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی ایران به مرحله‌ی پیچیده و غامضی رسیده است.
بحران جدی صندوقهای بازنشستگی، نرخ اندک مشارکت در ایران، کاهش نرخ رشد جمعیت، مشکلات ناشی از محیط زیست و رشد اندک اقتصادی در کنار سهم بسیار بالای دولت در اقتصاد ایران همگی سبب شده است، ایران با چرخه‌ای تکراری از مشکلات مواجه باشد . در کنار این تحریم اقتصادی و البته تحریم فروش نفت ایران که منجر به تغییر معادلات حاکم بر فروش نفت شده است، همگی به تعمیق بحران‌ها کمک کرده است .در این فضا اما این روزها بارش وعده‌ها از زبان کاندیداها در جریان است .کاندیداهای اصولگرا در شرایطی مشکلات اقتصادی ایران را قابل حل ، آن هم به سادگی می‌دانند که در سال‌های اخیر قوه مجریه و مقننه و شهرداری تهران را در اختیار داشته‌اند اما وضعیت اقتصادی ایران در این دوره زمانی بدتر شده و نرخ تورم همچنان در محدوده بالاتر از چهل درصد قرار دارد . کاهش سطح رفاه البته منجر به این شده است که بخش مهمی از شعارها معطوف به معیشت باشد . از توزیع گوشت در خانه‌های مردم تا بهبود شرایط معیشتی و رفاهی و رساندن میزان حقوق و دستزمد به رقمی متناسب با تورم.
مرتضی افقه، در این خصوص می‌گوید: در جریان رقابت‌های انتخاباتی این دوره نیز شاهدیم که نامزدها خیلی فراتر از اختیاراتشان صحبت می‌کنند؛ منظور من هم اختیارات قانونی وهم اختیارات عرفی است.وی در توضیح این مطلب افزود: نظریات کارشناسی بر این استوار است که بخش مهمی از مشکلات ما از تحریم ناشی می‌شود و رفع تحریم و تعامل با جهان می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت مهیا کند، این در حالی است که چنین اقدامی در حوزه‌ی اختیارات قوه مجریه یا رییس‌جمهوری نیست . به عبارت دیگر رییس‌جمهور اختیار تام در این بخش ندارد.
وعده‌ها هیجانی است
وی در بخش دیگری از سحنانش ادامه داد: بخش دیگر عوامل مشکلات اقتصادی ناشی از موانع ساختاری داخلی است که نامزدها در این بخش باید برنامه‌های خود را مطرح کنند. اکثر برنامه‌های اقتصادی که تا امروز مطرح شده هیجانی است و قابلیت اجرایی ندارد.
این کارشناس اقتصادی نحوه سوال‌های به دور از چالش و کلیشه‌ای برگزارکنندگان مناظرات در بخش اقتصادی را هم عاملی برای مطرح نشدن کامل دیدگاه‌های اقتصادی نامزدها دانست و ادامه داد : حتی کارشناسانی هم که به جمع حاضران اضافه شده اند، خودشان زمانی مسئول بودند یعنی خود کارشناسان باید به همان سوالاتی که می‌پرسند پاسخ‌گو باشند.
این استاد دانشگاه، عنوان وعده هایی همچون توزیع گوشت درب منزل را صراحتا تحقیرآمیز خواند، و ادامه داد:نظیر این چنین ایده‌هایی در هیچ کشور توسعه یافته‌ای مطرح نمی‌شود. کاهش سال‌های خانه دار شدن کارمندان از 13 سال به 7.5 سال نیز یکی دیگر از صحبت‌های قابل نقد کرسی‌های انتخاباتی بود ، چرا که به گواه کارشناسان تعداد سال‌هایی که یک کارمند باید به انتظار مالک شدن سپری کند نزدیک به 30 سال تخمین زده شده نه 13 سال ! در نتیجه مطرح کننده‌ی این شعار فرض را اشتباه گرفته است.
افقه در این زمینه عنوان کرد : این صبحت های رویا گونه و ساده پندارانه سابقا هم مطرح میشد ولی به دلیل عدم برخورد با عوام فریبی‌ها کماکان نقل گفتمان‌های سطح کلان کشوری ست ، همه این عزیزان که خود را ادامه دهنده‌ی راه دولت سیزدهم می‌دانند باید به این سئوال مهم جواب بدهند چرا دولت سیزدهم نتوانست اهدافش را محقق کند.
