ایرنا- تعلل ایران در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، هزینه گزافی را به تجارت و اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی عامه مردم وارد کرده است که هر اقدام موثری برای حل آن با استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است و اکنون که در اوج اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی قرار دارد و به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف، هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی می‌پردازد. فعالان اقتصادی امید دارند که دولت وفاق ملی پزشکیان این بار از طریق تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام گره کور تصویب لوایح رسوب شده عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را باز کند.
خبری که به تازگی «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد به نقل از پزشکیان داد و اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب با بررسی این دو لایحه موافقت کردند، در حقیقت روزنه امیدی بود که در این مسیر گشوده شد.
واقعیت این است که در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، عدم عضویت در اف ای تی اف به مثابه یک تحریم دیگر بر هزینه‌های زندگی مردم افزوده است، زیرا مردم کالاها را گران‌تر دریافت می کنند چراکه تجار مجبورند کارمزد بیشتری برای مبادلات مالی بپردازند تا جایی که حتی گفته می شود حدود ۳۰ درصد هزینه های مربوط به واردات به‌خاطر همین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست؛ دلیل این امر هم روشن است بانک‌های خارجی با دلیل ریسک معامله با ایران، کارمزد حواله های ارزی را بالا می‌برند و تجار خارجی در داد و ستد با ایران احتیاط می‌کنند.
همین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در یک دهه گذشته سبب افزایش نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ریال شده است و دسترسی تجار به ارزها در معاملات تجاری با مشکل همراه باشد؛ از این رو یکی از دلایل عمده در بروز نوسان‌های ارزی، همین نپوستن به گروه ویژه اقدام مالی بوده‌است؛ نوساناتی که در روزهای گذشته نیز تکرار شد.
اگرچه در سال‌های گذشته مخالفان پیوستن به اف ای تی اف راه‌های جایگزین دیگری از جمله ارتباطات پولی دو سویه و یا پیمان های منطقه‌ای و بین‌المللی را به دولت‌ها پیشنهاد کرده‌اند، اما آنهایی که دستی در آتش فعالیت‌های اقتصادی دارند، نیک می‌دانند که مقررات گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهان شمول است و همه کشورهایی که به آن پیوسته‌اند، این الزامات و مقررات را در مراودات پولی خود رعایت می‌کنند و از این رو صرف حضور در پیمان‌هایی چون شانگهای و بریکس نیز نتوانسته نیاز اقتصاد ایران را برای پیوستن به اف ای تی اف برطرف نماید.
به همین سبب دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود یکی از برنامه‌های اقتصادی خود را رفع محدودیت‌های اینچنینی از فضای اقتصاد ایران قرار داده و امیدوار است با ایجاد سازوکارهای جدید بتواند این مشکل دیرینه را حل کند؛ مشکلی که پیوستن به اف ای تی اف می تواند یکی از نتایج آن کاهش فشار به بازار غیررسمی ارز باشد و فعالان اقتصادی را به انجام معاملات در بازار رسمی ارز سوق دهد.
چرا برخی با پیوستن به FATF مخالفند؟
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف.ای.تی.اف اعلام آمادگی کرد؛ از چهار لایحه‌ای که دولت وقت برای تکمیل برنامه الحاق به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند؛ حال در صورت تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در این دو کنوانسیون جهانی بهانه‌ها در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته می شود که نتیجه اولیه آن تسهیل مراودات بانکی و تجاری برای ایرانیان خواهد بود.
البته باید گفت که از مجموع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است که ایران ۳۷ بند از توصیه های FATF را اجرا کرده و تنها چهار بخش از آن باقی مانده است.
