دادستان تبریز گفت: کالاهای وارداتی نباید به سمت بلوکه شدن برود.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز در یکصد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با انتقاد از بلوکه شدن محصولات وارداتی در گمرک‌های کشور اظهار کرد: کالاهای وارداتی نباید به سمت بلوکه شدن برود و اگر به این قضیه به صورت جدی وارد نشویم، نه تنها در روند تولید اختلال به وجود می‌آید بلکه سرمایه‌های ملی ما از بین می روند.محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز گفت: مشکلات مربوط به تخصیص ارز از سوی استان ما به مراجع ملی منتقل شده است و ما باید منتظر نتیجه باشیم.وی ادامه داد: سیستم بانکی توان تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را در شرایط تورمی ندارد، بنابراین بخش خصوصی باید برای تامین نقدینگی به سمت سایر روش‌های تامین غیر بانکی برود. وجود نماینده ارزی بانک مرکزی در استان یک ضرورت استغلامی، نماینده بانک ملی در آذربایجان شرقی، وجود نماینده ارزی بانک مرکزی در استان را یک ضرورت دانست. وی با اشاره به ناترازی در سیستم بانکی یادآور شد: تامین مالی واحدهای تولیدی دشوار است.
الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردات کالاهای رفع تعهد و تصفیه شده سال ۱۴۰۱
سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق تبریز در رابطه با مبحث الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردات کالاهای رفع تعهد و تصفیه شده سال ۱۴۰۱ تشریح کرد: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، واحدهایی که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با قیمت تقریبی 28 هزار و 500 تومان ارز نیمایی دریافت کرده‌اند، به‌دلیل افزایش قیمت ارز نیمایی به حدود 40 هزار تومان، پس از 10 الی 15 روز از این تاریخ، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت امتناع از این امر، بانک‌های عامل موظف به معرفی این واحدها به اداره کل تعزیرات حکومتی هستند، این در حالی است که تمامی این فعالان اقتصادی طی این مدت، تعهد ارزی خود را انجام داده و پرونده فعالی در بانک های عامل ندارند.
وی افزود: پس از طرح مشکلات و ابهامات این بخشنامه و با اِعمال فشار و پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق ارسال نامه از سوی اتاق ایران، اتاق تبریز و نامه وزیر جهاد کشاورزی، اجرای آن توسط بانک مرکزی تا ۳۰ تیر ماه و از سوی وزارت صمت تا پایان شهریور ماه تمدید شده است، با این حال ما خواستار لغو کامل این بخشنامه هستیم، چرا که اگر نظارت لازم بود، باید در آن زمان انجام می‌شد و پس از دو سال این کار هیچ معنی و مفهومی ندارد. شریف‌زاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما تک‌نرخی شدن ارز است. همچنین طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری باید با بخش خصوصی مشورت شود.
