گرانی اجاره و حذف کارگران از زندگی شهری / باختن مستاجران ایرانی در رقابت با اتباع

به گزارش نصر، هر ساله بعد از اتمام فصل امتحانات، مالکین  با افزایش اجاره ها به بهانه افزایش تورم به بالابردن اجاره املاک می پزدارند و مستاجران هم با توجه به شرایط اقتصادی یا قبول می کنند و یا به محله پائین تری نقل مکان می کنند.درآمد خانوار با هزینه های جاری  مشکل  اصلی مستاجران در شهرهای بزرگ است.یکی از اقشاری که در این حوزه با مشکلات فراوانی رو روست کارگران و حداقل بگیران تامین اجتماعی هستند.

خانوار کارگری و نیاز به تامین مسکن
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران، گفته است :جامعه کارگری ایران شامل ۱۵ میلیون کارگر رسمی و ۵ میلیون کارگر غیررسمی  است که حدود ۹۶ درصد از کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. جمعیت خانوار کارگری ایران 60 میلیون نفر پیش بینی می شود.این کارگران در آمدی بر مبنای حقوق پایه وزارت کار درآمد دارند،یعنی مبلغی حدودا بین 7میلیون و ششصد تا 12 میلیون دریافتی دارند در حالی که اجاره یکواحد 40 متری در مناطق جنوبی شهر تهران مبلغی نزدیک به 10 میلیون تومان است.

افزایش اجاره بها در پیش است
بر اساس گزارش های میدانی خبرنگار اجتماعی رکنا از فعالان حوزه املاک شهر تهران ،اغلب مالکین برای سال جدید به دنبال افزایش حدقل 3 تا 10 میلیونی بسته به منطقه هستند و این افزایش ها را  با توجه به رشد نرخ تورم متعارف می دانند.
در این شرایط اگر هزینه اجاره بیش از حد صعودی شود، مستأجران با پدیده مهاجرت به حاشیه شهرها و دورتررانده می شوند.
بر همین اساس و آمارها و مطالعات میدانی، افزایش نرخ اجاره قطعا محتمل خواهد بود و این موضوع می تواند ضربات جبران ناپذیری به مستاجران وارد کند.
علاوه بر این کارشناسان معتقدند، افزایش نرخ  تورم و تنش نظامی بر افزایش اجاره  بی تاثیر نیست،   پیش بینی ها نشان می دهد تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود و فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار تاثیر بیشتری خواهد  داشت.

طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهاء؟
در راستای  اهمیت این موضوع در جامعه طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با گزارش کمیسیون عمران از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
اما ماجرای این طرح دو فوریتی از این قرار است که امیدواریم مانند قوانین پیشین که در مورد خانه های خالی و لوکس بدون ضمانت اجرایی بود،این قانون با چالش درروند اجرا مواجه نشود.این اقدام در جهت بهبود وضعیت مستاجران خواهد بود و البته از سوی شورای نگهبان ایرادات آن رفع شده است اما هنوز ایرادات اساسی در تبصره  8 این قانون وجود دارد که هنوز هم صد درصد جبران خسارت بدون استهلاک انباشته به عهده مستاجر  جدید است و ما معیاری برای استهلاک وسایل مورد استفاده در ملک استیجاری نداریم.قصور و تقصیر و میزان استهلاک انباشته از محاسبه قرار دادجاری و عرف غلطی که در این زمینه وجود دارد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع کردند.
تنگناهای مستاجران  و بی سروسامانی در حوزه مسکن و اجاره بها به  گونه ای زیاد شده که نماینده خمین در مجلس: شورای اسلامی عملکرد دولت در حوزه مسکن قابل دفاع ندانسته و گفته: فریاد مستاجرین بلند است، ملاک تورم، جیب مردم است نه آمارسازی‌ها.

صاحبخانه ها تلافی رشد تورم را از مستاجران می گیرند
مجید گودرزی کارشناس اقتصاد بازار مسکن به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: بازار مسکن ایران در حوزه اجاره بی‌قانون و دچار آشفتگی است .در هیچ جای دنیا قوانین اجاره املاک به این صورت رها شده نیست.مالک تا حدودی اختیارات ملک خود را دارد و تعیین اجاره و مدت قرار داد و افزایش اجاره ها طبق قانون و زیر نظر دولت ها اتفاق می افتد.
این کارشناس اقتصاد بازار مسکن ادامه داد: اجاره ملک در ایران به نوعی درآمدهای ثانویه برای مالکین محسوب می شود که مالک تلافی رشد تورم را به واسطه آن  با افزایش اجاره جبران می کند و با فشار به مستاجران که غالبا از طبقه کارگر و حداقل بگیری هستند انتقام تورم را می گیرند و افزایش هزینه های سبد خانوار و معیشت خود را تامن میکنند.
گودرزی معتقد است:کارگران در حواشی کلانشهرها زندگی می کنند و فقط توان اجاره خانه در این مناطق را دارند نه حتی در مناطق جنوبی کلانشهرها.بخش بزرگی از ترافیک صبح گاهی و عصرگاهی در حمل و نقل عمومی ناشی از ایاب و ذهاب کارگران از حاشیه شهر است.

 باختن مستاجران ایرانی در رقابت با اتباع
او یکی از دلایل افزایش اجاره بها در کلانشهرها را اجاره املاک توسط اتباع به مبالغ بالا دانست و افزود: وقتی کارگران با افزایش اجاره بها از تمدید قرار داد خود باز می مانند، اتباع با اجاره این املاک با رقم های غیر متعارف به افزایش تورم دامن می زنند.اتباع با تعداد نفرات بالا به صورت گروهی یک ملک را اجاره می کنند و مبلغ اجاره را سرشکن می کنند.حتی در بهترین مناطق تهران هم می توانند به اجاره ملک اقدام کنند چون سطح انتظارشان فعلا از ملک  پائین تر از سطح انتظار خانوار ایرانی است.

سرکوب  شدید دستمزدکارگران
این کارشناس با انتقاد به حداقل دستمزد کارگران ادامه داد:خانوار مستاجر ایرانی با حق مسکن 900 هزار تومانی نه می تواند مسکن مناسب اجاره کند و نه مسکن بخرد،530سال طول می کشد تا یک گارگر ایرانی  با فرض دستمزد مصوب و هزینه های صفر بتواند مسکن بخرد.کارفرمایان نسبت به برآورده شدن نیازهای حداقلی و اولیه کارگران  احساس مسئولیتی ندارند. سابقا در گذشته کارفرماها علاوه بر تامین معاش کارگران با پرداخت حقوق کافی، برای تامین مسکن آنها هم مجتمع های مسکونی سازمانی می ساختند و یا زمین به قیمت تعاونی به آنها واگذار می کردند.
او با تاکید بر بی مسئولیتی دولت و کارفرماها در خصوص تامین معاش کارگران گفت:الان به حدی سرکوب تقاضا و سرکوب شدید دستمزدهای کارگری اتفاق افتاده که قشر کارگر نه تنها درخرید مسکن بلکه  دراجاره مسکن هم ناتوان و درمانده اند.

هزینه های زندگی کارگر در تهران تامین نمی شود
وی معتقد است:تهران در حوزه مسکن به جهنم کارگران تبدیل شده است هم مجبورند در این شهرکار کنند هم با تورم خاص کلانشهرها تامین معاش کنند.نهادهای مسئول نمی خواهند قبول کنند که هزینه های زندگی  و تورم در کلانشهرها و پایتخت با  رشد بیشتری  روبروست و دستمزدها تناسبی با هزینه خانوار و تامین معاش آنها ندارد.
او  با اعلام این موضوع که سیاست گذاریها در این حوزهدستمزد باید ا نگاه ویژه به این موضع باشد اظهار داشت:در شهر تهران باید دستمزدها بالاتر باشد تا کارگران بتوانند نیازهای حداقلی خود را تامین کنند.کار و زندگی در کلانشهر تهران مصائب خود را دارد .این شهر قلب اقتصادی کشور است و اگر کارگرانش تامین نشونددر آینده ای نه چندان دور با کمبود نیروی کار در آن مواجه خواهیم شد که خود رکود در تولید را در پی خواهد داشت.
گودرزی  با اشاره به اینکه حق مسکن کارگری به قدری نا چیز است که نمی توان به آن امید بست گفت:در پی سرکوب شدید مزدی بسیاری از کارگران واحدها تولیدی تغییر شغل می دهند و به سراغ مشاغل پر سودتر مانند دلالی می روند که منتج به رشد اقتصادی نمی شود بلکه بیشتر به رشد نرخ تورم می افزاید.کنترل اجاره بهای املاک بدون هیچ نظارتی از سوی دولت در حال حذف قشر کارگر از زندگی در شهرهاست مستاجران از این وضعیت ناراضی هستند .
او با درخواست اصلاح رقم حق مسکن کارگران با توجه به نرخ افزایش اجاره بها افزود:دولت باید این موضوع را با دو فوریت بررسی کند یا حق مسکن کارگری را افزایش دهد و یا قوانینی در کنترل اجاره بها مصوب کند.