بلاتکلیفی در تعیین معاونت‌های استانداری آذربایجان شرقی پس از دو ماه از معارفه بهرام سرمست، استاندار جدید، به یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی استان تبدیل شده است. این وضعیت باعث ایجاد رکود در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و اقتصادی استان شده و نیاز به تصمیم‌گیری سریع و قاطع برای حفظ انسجام مدیریتی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای را ضروری می‌سازد.
خبرگزاری فارس- تبریز، آذربایجان‌شرقی یکی از استان‌های کلیدی کشور در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی، در حال حاضر با چالشی جدی در حوزه مدیریتی روبه‌رو است. معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری این استان از دو ماه پیش تاکنون بدون مدیر هستند و این وضعیت بلاتکلیفی می‌تواند تأثیرات منفی بر روند اجرایی پروژه‌ها و توسعه‌های اقتصادی داشته باشد.این دو معاونت که نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی و رشد اقتصادی استان دارند، در غیاب مدیران خود با کمبود برنامه‌ریزی و هماهنگی مواجه شده‌اند. مسؤولان استان از نبود مدیران متخصص و متعهد در این بخش‌ها ابراز نگرانی کرده و تأکید دارند که این شرایط ممکن است روند اجرایی پروژه‌ها را کند کند و به تبع آن، توسعه استان با تأخیر مواجه شود.عدم تعیین مدیر برای این معاونت‌ها که وظایفی همچون نظارت بر پروژه‌های عمرانی، تخصیص اعتبارات و حمایت از صنایع و کسب‌وکارها را بر عهده دارند، پرسش‌هایی را در مورد آینده این استان ایجاد کرده است.برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به اهمیت این معاونت‌ها برای رشد و توسعه آذربایجان شرقی، هرچه سریع‌تر باید تصمیم‌گیری‌های لازم برای رفع بلاتکلیفی مدیریتی انجام شود تا استان از مشکلات پیش‌رو رهایی یابد.حالا دو ماه و اندی از روی کار آمدن بهرام سرمست، استاندار جدید آذربایجان‌شرقی می‌گذرد اما هنوز معاونت‌های کلیدی استانداری را تعیین تکلیف نکرده است. این وضعیت باعث ایجاد رکود مدیریتی در استان آذربایجان شرقی شده است، استانی که به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و راهبردی است.
بلاتکلیفی در معاونت‌های استانداری به یکی از دغدغه‌های مهم مدیریتی دیگر استان تبدیل شده است. برای مثال، محمد کلامی، معاون پیشین هماهنگی اقتصادی استانداری که پیش از این استعفا داده بود، هنوز جایگزینی ندارد و این امر سایه‌ای بر مدیریت اقتصادی استان انداخته است همچنین معاونت هماهنگی عمرانی پس از انتصاب ذاکر جباری به مدیرعاملی راه‌آهن کشور، به مدت دو ماه بدون مسؤول باقیمانده است.با وجود تثبیت معاونت سیاسی، سایر معاونت‌ها همچنان در حالت انتظار قرار دارند. این در حالی است که اداره یک استان صنعتی مانند آذربایجان‌شرقی نیازمند مدیریتی منسجم و تیمی کامل است.با اینکه معاونت عمرانی از ماه‌ها پیش به صورت سرپرست اداره می شود ولی این معاونت راهبردی همچون معاونت اقتصادی باید بلافاصله پس از معارفه استاندار و تعیین تکلیف می‌شد.
تصمیم‌گیری سریع چه زمان؟به عقیده تحلیلگران، بهرام سرمست که سوابقی چون استانداری قم و مدیریت در حوزه‌های سیاسی و اجرایی را در کارنامه دارد، باید هر چه سریع‌تر وضعیت معاونت‌های استانداری را مشخص کند. تأخیر بیشتر نه تنها به ضرر استان خواهد بود، بلکه می‌تواند جایگاه مدیریتی استانداری را نیز تضعیف کند.سرنوشت آذربایجان‌شرقی به تصمیم‌گیری‌های دقیق و به‌موقع وابسته است و تعلل در این حوزه می‌تواند رشد و توسعه این استان استراتژیک را با چالش مواجه کند.
برزخ تعیین معاونت‌های استانداری آذربایجان‌شرقی حالت بلاتکلیفی در تعیین معاونت‌ها که به معنی عدم تصمیم‌گیری قطعی برای تثبیت یا تغییر معاونان است، معمولاً به دلایل مختلفی مانند اختلافات داخلی، عدم اطمینان به گزینه‌های موجود یا فشارهای سیاسی و اداری رخ می‌دهد. این وضعیت می‌تواند آثار منفی جدی بر عملکرد استانداری و مدیریت استان داشته باشد.نخستین تأثیر بر کارآمدی مدیریت استان خواهد بود،این وضعیت باعث مختل شدن فرآیند تصمیم‌گیری در استانداری و موجب کندی یا بی‌نتیجه ماندن سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شود، نبود ثبات در جایگاه‌های مدیریتی، انگیزه و مسؤولیت‌پذیری مدیران را کاهش می‌دهد.کاهش اعتماد عمومی به عقیده کارشناسان دومین پیامد تاخیر در تصمیم‌گیری استانداری است، بلاتکلیفی در سطوح مدیریتی، پیام ضعف مدیریتی یا اختلافات داخلی را به جامعه و نخبگان منتقل می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و افت اعتبار استانداری منجر شود.فرصت‌سوزی برای توسعه استان سومین و مهم‌ترین پیامد این تاخیر است، استان آذربایجان‌شرقی که نیازمند تصمیم‌های جدی و برنامه‌های توسعه‌ای است، در شرایط بلاتکلیفی، زمان و منابع خود را هدر می‌دهد.
کاهش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، کاهش انسجام میان مدیران و کارکنان، عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی استان از دیگر پیامدهای عدم تعیین هرچه سریع‌تر معاونت‌ها در استانداری است.بر همین اساس لازم است که تسریع در تصمیم‌گیری مدنظر استاندار باشد، استاندار یا تصمیم‌گیران مرتبط باید با جمع‌بندی سریع نظرات و بررسی گزینه‌ها، انتخاب معاونان و مدیران کل دفاتر استانداری را تثبیت یا تغییر دهند.از سوی دیگر شفاف‌سازی روند تصمیم‌گیری ارائه توضیحات به رسانه‌ها و نخبگان درباره دلایل تأخیر و فرآیند انتخاب می‌تواند از تنش‌ها بکاهد.همچنین توجه به منافع استان بیش از پیش باید سرلوحه کارها باشد چرا که انتخاب معاونان باید بر اساس شایستگی و توانایی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان باشد، نه صرفاً تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا شخصی.از این‌رو، به نظر می‌رسد در صورت ادامه این وضعیت، منافع عمومی استان به دچار تزلزل و تنزل شده خواهد افتاد و نیازمند عزم جدی برای تعیین تکلیف است.
به هر حال طبق بیان مکرر وزیر کشور در خصوص ارزیابی و سنجش عملکرد سالانه استاندار‌ها، که واقعا در جای خود ارزشمند و قابل توجه است و به حق اگر درست و منطقی اجرا شود، جای دفاع و حمایت همگانی و همه جانبه می طلبد، این امر ایجاب می‌کند که در اسرع وقت نسبت به رفع بلاتکلیفی معاونت‌ها و مدیران کل دفاتر استانداری اقدام شود و افراد تازه نفس انتخابی، نسبت به پیگیری نظام‌نامه‌های ارزیابی حوزه‌های کاری خود اهتمام ویژه کنند و با شفافیت از کارنامه و عملکرد خود دفاع کنند. چنین نباشد که فردا، طبق معمول! جایگاه‌ها و امتیازهای پایین رتبه‌ای را به افراد و مسؤولان گذشته ربط دهند و توپ را به میدان هم بیاندازند.به هرحال با توجه به ارزش و اهمیت نظرهای کارشناسی در تمام حوزه ها که از امتیازها و شعارهای دولت بوده، به هم ریختگی و بی برنامگی، دو آفت مهم در مسیر هدررفت منابع، عقب‌ماندگی از برنامه‌های تحولی مدنظر دولت چهاردهم خواهد بود.
