گروه اقتصادی:دولت چهاردهم به زودی با برگزاری مراسم تحلیف و معرفی اعضای کابینه از سوی رییس جمهور منتخب آغاز به کار می کند؛ دولتی که با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است و اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی، مسیر ناهمواری را پیش روی او قرار داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین،در واقع، با شروع فعالیت دولت چهاردهم، نیاز به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های فوری جهت بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش رفاه عمومی جامعه بیش از پیش احساس می‌شود و اینجا است که باید درست بر اساس اولویت بندی و اختصاص منابع محدود به این اولویت ها حرکت کرد.فوریت اول: اصلاح شبکه بانکی و تراز کردن آن
همه به درستی می دانیم که اقتصادی سالم است که تمام بخش‌های آن در تعادل و توازن قرار گرفته باشند. اقتصادهای موفق و برتر همواره در بخش‌های مالی و پولی جامعه کمترین چالش‌ها را داشته‌اند؛ اما اقتصاد ایران که اقتصادی با بیماری‌های جسمی و روحی است، در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است.
نرخ تورم‌های دو رقمی، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی و سایر مشکلات در این سال‌ها به جان مردم افتاده است. وضعیت اقتصادی موجود تا حد زیادی صاحبین کسب و کارها و مردم را تحت شرایط فشارهای مالی سنگینی قرار داده است.
همزمان با شروع فعالیت دولت چهاردهم احساس نیاز به اتخاذ تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات فوری جهت بهبود اوضاع اقتصادی در جامعه بیشتر دیده می‌شود. اقداماتی که می‌بایست در جهت افزایش رفاه عمومی جامعه و کاهش چالش‌ها صورت گیرند و به مین دلیل است که شاید بتوان امیدوار بود که با اقدامات و سیاست‌های اتخاذی دولت چهاردهم تا حد زیادی اقتصاد کشور به مسیر رشد و توسعه بازگردد و شرایط زندگی مردم روندی مثبت را در پیش گیرد.
ناترازی نظام بانکی در کشور از مشکلات مهم اقتصادی است و عدم تعادل و ناهماهنگی ترازنامه بانک‌ها در دو بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی حالتی را به وجود می‌آورد که بانک‌ها عملا توانایی عمل به تعهدات خود را نخواهند داشت و می‌تواند باعث بروز بحران‌های مالی و اقتصادی بیشتر در جامعه شود.
دولت به عنوان بازیگر اصلی ناترازی نظام بانکی همیشه در صحنه بوده است، به طوری که برای جبران کسری بودجه و بدهی‌های خود از بانک مرکزی استقراض می‌کند و یا وام و تسهیلات اجباری را از بانک‌ها دریافت می‌کند. در واقع، دولت‌ها به جای تامین منابع مالی درست، به بانک‌ها فشار می‌آورند تا وام‌ها و تسهیلاتی را برای آن‌ها فراهم کنند.
این رویه در کوتاه‌مدت ممکن است به کمک دولت بیاید اما در بلندمدت می‌تواند مشکلات جدی را برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. ناترازی ترازنامه بانک‌ها یکی از مشکلات اصلی است که می‌توان به آن اشاره نمود. بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت میانگین حسابی سالانه ۳۲.۳۸ درصد افزایش داشته و از ۲۶ میلیارد تومان به ۷۰۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. البته علاوه بر دولت، افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی هم به بانک‌ها منجر به افزایش زیان انباشته بانک‌ها شده است.دولت چهاردهم باید به تراز کردن بانک‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود توجه کند. دولت چهاردهم با کاهش هزینه‌های جاری خود این امکان را به وجود خواهد آورد تا از بانک مرکزی کمتر استقراض کند و یا وام و تسهیلات کمتری دریافت کند. در این صورت دستگاه چاپ پول خاموش خواهد ماند و نقدینگی تا حد زیادی کنترل خواهد شد.
از سوی دیگر، شبکه بانکی در ایران دارای قوانین و مقررات صحیحی نیست. در ایران بعد از نکول وام، پیگیری‌های دریافت وام اتفاق می‌افتد در صورتی که می‌بایست قبل از اتفاق نکول باشد. بدین ترتیب بدون وجود قوانین صحیح نکول در کشور، بدهی‌های وام‌گیرنده به همراه جریمه‌ها افزایش خواهد یافت و بر میزان دارایی‌های غیرنقدی بانک‌ها افزوده خواهد شد. در این بین بانک در انجام تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران دچار مشکل شده و ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. نتیجه این استقراض‌ها و چاپ پول چیزی جز رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و افزایش تورم نخواهد بود.
فوریت دوم: کاهش هزینه‌های جاری دولت
به میزانی که دولتی بزرگ‌تر باشد، به همان میزان فضا برای سایر بخش‌ها کمتر خواهد بود. در واقع، با بزرگ‌تر شدن دولت‌ها میزان رفاه، آزادی اقتصادی، درآمدهای بیشتر، مالکیت خصوصی، کمک‌های مردمی به خیریه‌ها و هر مورد دیگری کوچک و کوچک‌تر خواهند شد. دولت بزرگ مانند زنجیری است که دور پا قرار گرفته و اجازه فعالیت بیشتر را به کشورها نخواهد داد. دولت‌هایی که تعداد کارکنان دولتی بیشماری دارند دارای هزینه‌های بیشماری نیز خواهند بود. بیشتر شدن هزینه‌های دولت نیز نتیجه‌ای جز افزایش کسری بودجه، افزایش چاپ پول بیشتر و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. با افزایش نرخ تورم در یک جامعه به میزان قابل توجهی رفاه جامعه روندی نزولی و نابرابری روندی صعودی در پیش خواهند گرفت.
هزینه‌های جاری دولت یکی از هزینه‌های اصلی بودجه کشور به شمار می‌رود. این هزینه‌ها سهم بیشتری از مخارج بودجه را شامل می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های جاری دولت‌ها شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است که تامین آن‌ها در کشور به مساله جدی تبدیل شده است. در واقع، دولت بخش اعظم بودجه خود را به حقوق و دستمزد کارکنان خود اختصاص می‌دهد و از اختصاص دادن آن به سایر بخش‌های آموزشی، بهداشتی و زیرساخت‌ها عقب خواهد افتاد. کاهش هزینه‌های دولتی و کوچک‌تر کردن دولت منجر به تراز بودن برنامه بودجه و کاهش کسری بودجه دولت خواهد شد. کاهش این هزینه‌ها نه تنها منجر به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه خواهند شد بلکه تا حد زیادی باعث افزایش کارایی در نیروی کار نیز خواهند شد.
تعداد کارمندان دولتی در ایران در دهه ۹۰ روندی افزایشی پیدا کرد. به طوری که براساس آخرین آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد کارکنان دولت از ۲۰۵۲۹۹۸ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۲۱۶۹۱۳ در سال ۱۴۰۱ رسیده و طی این سال‌ها ۷.۹ درصد رشد داشته است. این نرخ رشد تعداد کارمندان دولت نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های دولت است.مقایسه سهم هزینه جبران خدمات کارکنان از کل مخارج دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران نسبت به سایر کشورها و حتی میانگین جهانی هزینه بیشتری در قبال کارکنان دولتی پرداخت می‌کند. در ایران سهم هزینه جبران خدمات کارکنان از کل مخارج دولت به دلیل بزرگ بودن دولت حدود ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده است.
میانگین جهانی این سهم حدود ۱۹.۹ درصد است و ایران ۳۰.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین جهانی را دارا است. کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، دانمارک و روسیه سهم کمتری از هزینه خدمات کارکنان دولتی از کل مخارج دولت را دارا می‌باشند. به طوری که ایالات متحده آمریکا تنها سهمی معادل ۶.۹ درصد را دارد. ایران ۴۳.۱ واحد درصد بیشتر از آمریکا دارای سهم هزینه جبران خدمات کارکنان از بودجه دولتی است.
ایران برای کاهش سهم هزینه جبران خدمات کارکنان دولتی از کل مخارج دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم اداری کشور و کاهش تعداد کارکنان دولتی است. در واقع، می‌بایست این منابع را به بخش‌های دیگر با بهره‌وری بالاتر خصوصا بخش خصوصی منتقل نماید.ایران که دارای دولتی بزرگ با تعداد کارمندان زیادی است باعث شده تا انگیزه بخش خصوصی برای حضور در تولید وجود نداشته باشد. چرا که دولت در راس همه فعالیت‌های تولیدی قرار گرفته و از رانت‌ها و اطلاعات موجود استفاده می‌کند و امکان رقابتی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. دولت باید بیشتر به دنبال تامین امنیت، آموزش، تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی و فعالیت‌های عمومی باشد و در سایر بخش‌های اقتصادی دخالتی نداشته باشد.
کاهش هزینه‌های جاری دولت با کوچک کردن بخش دولتی می‌تواند از راه‌های مختلفی انجام شود. تبدیل دولت بزرگ به دولت کوچک به بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شوند. بنابراین با کوچک شدن دولت بیشتر مالیات‌های دریافتی از مردم به جای این که صرف پرداخت حقوق کارمندان دولتی شود، صرف هزینه‌های عمرانی و رفاهی مردم می‌شود. میدان دادن به بخش خصوصی و خصوصی سازی می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌های دولت را کاهش دهد. از سوی دیگر، واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی نیز می‌تواند به کوچک‌تر شدن دولت و کاهش هزینه‌های آن کمک نماید.
اصلاح قوانین و ساختار سازمانی دولت با وجود کاهش بوروکراسی و کمتر شدن سطوح مدیریتی به روند کاهش هزینه‌های دولت کمک شایانی خواهد کرد. حتی فروش و یا اجاره اموال و دارایی‌های دولت که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند نیز در این روند موثر خواهد بود. در نهایت، دولت قادر خواهد بود با کوچک سازی بخش‌های خود و کاهش هزینه‌های جاری، بهترین خدمات را به مردم کشور ارائه دهد.
امید است تا دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌های مناسب و اتخاذ تصمیمات درست، بتواند اقتصاد کشور را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. اقدامات فوری و موثر دولت در زمینه‌های مورد بحث، نه تنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی کنونی خواهد شد، بلکه پایه‌های محکمی برای آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر بنا خواهد کرد.
