رئیس انجمن داروسازان ایران دلایل کمبود برخی داروهای تولید داخل را تشریح کرد.
«شهرام کلانتری خاندانی» رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که وضعیت توزیع دارو از طریق سکوهای داخلی در دولت چهاردهم چگونه خواهد بود؟ گفت: نقطه نظرات‌مان مبتنی بر مخالفت با این طرح به آن شکلی که در دولت سیزدهم درحال وقوع بود را به تمامی مقامات در کشور اعلام کردیم. همین طور اجرای شتاب‌زده و غیر کارشناسی این طرح به شکلی که در حال انجام بود را به آقای پزشکیان زمانی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس بودند، گفته شد و ایشان کاملا در جریان نظرات کارشناسی جامعه پزشکی هستند.
او افزود: مسلم است سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های تخصصی حوزه دارو و داروسازی و همین طور بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو همگی با اجرای این طرح به شکلی که دستورالعمل آن در حال حاضر بیرون آمده و منتظر اجرا است، مخالف اند. ما توقع‌مان از دولت چهاردهم این است که به مبانی کارشناسی برگردند و این طرح را با یک کارشناسی مبتنی بر تجارب بین المللی پیاده‌سازی کنند.
دلایل مخالفت با طرح توزیع دارو از طریق سکوهای داخلی
رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه هیئت مقررات‌زدایی و وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم این است که آن‌ها نگاه کاملا تجاری و رقابت‌پذیر به موضوع داشتند و برای امنیت و محرمانگی اطلاعات مردم شرایط ویژه‌ای را قائل نبودند. این طرح را به گونه‌ای پیش می‌بردند که سکوهای اینترنتی کد رهگیری بیماران را دریافت کنند و یک ارتباط مستقیمی با بیمار و تعدادی داروخانه که طرف قرارداد خودشان هستند، برقرار کنند.
وی افزود: باید در نظر داشت که در این میان احتمال درز اطلاعات بیماران و هرگونه سوء استفاده از آن وجود دارد. چنانچه پیشتر مواردی از حک شدن اطلاعات خرید‌های مردم در حوزه مواد غذایی و سفرهایشان را شاهد بودیم.
او ادامه داد: ما معتقدیم این اطلاعات باید در بستر سرورهای وزارت بهداشت انجام شود و یک سامانه جستجوی ملی برای دریافت کد ملی بیماران و ارسال آن به داروخانه‌ها وجود داشته باشد. هم بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو و هم نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی حوزه دارویی هیچ کدام مخالف ارائه خدمات الکترونیک به مردم نیستند.
کلانتری خاندانی متذکر شد: تنها مخالفت ما بر سر نگاه رقابتی و بازاری مسلکی به طرح نسخه الکترونیک و یا خدمات اینترنتی توزیع دارو است. اعتقاد داریم که این خدمات باید به جای ارائه در بستر بخش خصوصی، در بستر وزارت بهداشت انجام شود و پس از اینکه جستجو در بستر سامانه ملی اتفاق افتاد، خدمت را داروخانه‌های خصوصی ارائه بدهند. در واقع نقش سکوهای اینترنتی به عنوان سامانه‌های حمل و نقل دارو و رساندن دارو دست مردم می‌تواند در انتهای این زنجیره کاملا تعریف شود و هیچ منعی برای آن وجود ندارد.
او یادآور شد: اگر اصلاحات برای این طرح به آن سبکی که مبتنی بر نظرات کارشناسی است انجام شود، قطعا خود سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی حوزه داروسازی به صورت ویژه انجمن داروسازان کمک خواهند کرد که این طرح به بهترین شیوه ممکن اجرا شود، چرا که در جهت رفاه مردم باید تغییراتی در شیوه‌های سنتی اتفاق بیفتد.
دلایل کمبودهای دارویی تولید داخلی
کلانتری خاندانی گفت: کمبودهای داروهای تولید داخل عمدتا به دلیل عدم امکان برنامه ریزی مناسب برای واردات مواد اولیه یا تولید در داخل صورت می‌گیرد. علت این امر مربوط به کمبود نقدینگی در حوزه دارو است.
وی تاکید کرد: کمبود نقدینگی در حوزه دارو از دو منشاء حاصل می‌شود؛ یکی از دلایل، کمبود سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدکننده دارو است، چرا که مدتی است که سیستم بانکی تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهد. شرکت‌های دارویی در جذب و تامین سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه هستند.
او افزود: دلیل دیگر بدهی دولت در بخش تسویه مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها و یارانه ارز در طرح دارویار است، سازمان برنامه و بودجه سهم خود از طرح دارویار را به موقع پرداخت نمی‌کند. به طور مثال با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز یک ریال از سهم ارز طرح دارویار در بیمه تامین اجتماعی پرداخت نشده است. داروخانه‌ها در دریافت مطالباتشان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و همین مشکلات در پرداخت بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارویی و متعاقب آن در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارویی به شرکت‌های تولید کننده نمود عینی پیدا می‌کند.
کلانتری خاندانی اضافه کرد: از سوی دیگر بدهی سازمان‌های بیمه‌گر را شاهد هستیم، به جز بیمه سلامت که پرداخت‌های مربوط به فروردین ماه و بخشی از اردیبهشت ماه را تسویه کرده است، سازمان تامین اجتماعی در سال جدید هیچ پرداختی در این بخش نداشته است. بیمه نیروهای مسلح هم تنها جزیی از پرداخت‌های فروردین ماه را انجام داده است. حدود چهار ماه تاخیر در پرداخت به شدت به اقتصاد حوزه دارو فشار می‌آورد.
وی تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه پرداخت‌های حوزه دارو را در اولویت قرار بدهد تا گردش نقدینگی سریع‌تر شود و شرکت‌های تولید کننده بتوانند برای تولید‌های آینده‌شان برنامه ریزی کنند؛ یا گشایش‌های ارزی‌شان را به موقع انجام بدهند و در واقع درخواست‌های مواد‌های اولیه‌شان را به موقع ثبت کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت کنونی کمبود دارویی در کشور توضیح داد: نسبت به بازه زمانی پایان سال۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتر است. ثبات نسبی بهتری در بازار دارویی مشاهده می‌شود، اما نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کمبودهای دارویی به ویژه در داروهای حوزه اعصاب و روان بیشتر شده است.
راهکارهایی برای مقابله با کمبودهای دارویی
رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد و شاهد تفاوت قیمت ارز در کشور هستیم، این امر منجر به عدم امکان برنامه ریزی و احتمال سوء استفاده از این ارزهای ارزان قیمت می‌شود. اگر این نقیصه حل شود و ارز چند نرخی از میان برداشته شود، قطعا خیلی از این مشکلات حل می‌شود، ولی این موضوع یک تصمیم بالادستی در حوزه اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: در سایر سطوح باید دولت تصمیم بگیرد که برای صنایع داروسازی به عنوان صنایع مادر و صنایع زیر ساختی و استراتژیک، سرمایه در گردش مناسب را ایجاد کند. ال سی داخلی برای این صنایع ایجاد کنند و منابع اعتباری برایشان در نظر گرفته شود.
کلانتری خاندانی افزود: همچنین دولت مانند سایر بخش‌های خصوصی که بابت دیرکرد‌ها خسارت پرداخت می‌کنند، برای دیر پرداخت کردن‌های خود نیز باید جریمه در نظر بگیرد و خود را متعهد به پرداخت جریمه کند و باید به قانون عمل کنند.
او یادآور شد: بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت با صراحت عنوان می‌شود که اگر دولت در پرداخت‌هایش تاخیر داشته باشد باید به میزان سود اوراق مشارکت در هرسال خسارت پرداخت کند، اما در عمل این کار انجام نمی‌شود. یعنی دولت هم در پرداخت‌هایش تاخیر دارد و هم برای دیرکرد پرداخت‌هایش جرایم مصرح در قانون را نمی‌پردازد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر این سیستم بانکی ما انقباضی عمل می‌کند و سرمایه در گردش را در اختیار سرمایه گذاران بخش دارویی قرار نمی‌دهد. از همه مهم‌تر، منابع اعتباری که باید برای پرداخت‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود، به موقع توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار نمی‌شود. توقع این هست که در دولت چهاردهم با حضور صاحبان فرآیند برای این موانع تصمیمات اصولی گرفته شود.
