نصر: رییس دیوان عالی کشور گفت: افزایش آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست و باید در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام شود.
به گزارش نصر، جلسه سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت، معاون امور هیأت عمومی، قضات و برخی از رؤسای دادگاه‌های خانواده تهران و البرز برگزار شد و حاضرین در این جلسه به ارائه نظرات در خصوص وضعیت محاکم خانواده پرداختند.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع اظهارات قضات و همچنین معاون نظارت دیوان عالی کشور با تأکید بر رسیدگی با دقت به پرونده‌های خانواده اظهار کرد: افزایش آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست. باید در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام شود.
منتظری در ادامه بیان کرد: ضمن رفع اشکالات در رسیدگی به پرونده‌های‌های خانواده به خصوص طلاق و به ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حتی الامکان با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.
وی اضافه کرد: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و مردم مفید باشد، استفاده از نظریات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و ایرادات مثمر ثمر خواهد بود.
عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز با بیان اینکه خانواده اساسی‌ترین پایه و نهاد و اصول جامعه است و اگر خانواده مستحکم باشد جامعه‌ای مستحکم خواهیم داشت، اظهارکرد: وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدگی سریع، دقیق و منطبق با عدالت به امور مردم است.
وی با تأکید بر افزایش اتقان آراء گفت: کشف و انعکاس علل نقض آراء در مراجع مافوق بهترین روش برای اتقان آراء و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی است.
مرتضوی در ادامه بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده از دادگاه‌های خانواده، ۴۵ شعبه بلاتصدی است که باید تدابیر لازم برای اختصاص قضات اندیشیده شود تا از تجدید اوقات جلوگیری شود و امور مردم معطل نماند.
بلادی رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور هم گفت: دادگاه خانواده نیاز به ارتقاء دارد، طلاق راه حل مناسبی نیست گرچه هیچ‌کس با طلاق موافق نیست و عوارضی دارد، در طلاق بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح است لذا رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به قضات مجرب دارد، وضعیت دادگاه‌های خانواده باید مناسب‌تر شود.
وی افزود: در دادگاه خانواده سعی بر اجرای عدالت است. احکام صادر شده منطبق با قوانین است و فصل خصومت می‌شود لکن می‌بایست زمان زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صرف شود.
وی اضافه کرد: کیفیت هیأت‌های مشاوره باید به گونه‌ای باشد که نظرات آنان ملاک دادگاه باشد. عقیده دارم دادگاه خانواده با تعدد قاضی برگزار شود.
عباسیان رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه بر دو موضوع اتقان آراء و کاهش پرونده‌های خانواده است، اگر ورودی پرونده‌ها افزایش یابد، کیفیت اتقان آراء کاهش می‌یابد. دعاوی خانوادگی از دعاوی هیجانی است که با سرعت رسیدگی منافات دارد. از سال ۴۸ تا کنون با محاکم خانواده در ارتباط هستم. در حال حاضر ۵۰ دادگاه خانواده در تهران داریم که با انبوهی از پرونده مواجه هستیم. هدف ما صلح و سازش در دعاوی خانواده است.
از دیگر موارد مطرح شده از سوی حاضرین در این جلسه، تعدد و تراکم پرونده‌ها به عنوان یکی از مشکلات محاکم در رابطه با طلاق توافقی که با توجه به وقت گیر بودن این نوع پرونده ها، نیاز به اصلاح مقررات عنوان گردید، دوری از محاکم، تعرفه‌های مشاورین، موجب شده است که مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق اساساً بی اهمیت و ناکارآمد تلقی گردد که استقرار مراکز مشاوره در داخل ساختمان دادگاه از پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود. همچنین دفاتر طلاق و ازدواج به عنوان جزئی از قوه قضائیه به دلیل عدم ارتباط سیستمی با محاکم خانواده (نوعاً استعلام از صحت و قطعیت دادنامه)، باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شده است.
موضوع قاضی مشاور، سنوات و توجه آن در کمیسیون نقل و انتقالات، کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده وکمبود قضات و نیروی قضایی، استفاده از وکلاء متعهد در این حوزه، راه اندازی سامانه پاسخ‌دهی، قاضی مشاور خانم در شهرستان‌ها، مشکل و ابهامات قانون حمایت خانواده، داوری و مشاوره، استفاده از قضات (حوزوی) در رسیدگی به پرونده‌های خانواده، ایرادات قانونی از مباحث مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع اظهارات قضات و همچنین معاون نظارت دیوان عالی کشور با تأکید بر رسیدگی با دقت به پرونده‌های خانواده اظهار کرد: افزایش آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست. باید در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام شود.
منتظری در ادامه بیان کرد: ضمن رفع اشکالات در رسیدگی به پرونده‌های‌های خانواده به خصوص طلاق و به ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حتی الامکان با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.
وی اضافه کرد: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و مردم مفید باشد، استفاده از نظریات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و ایرادات مثمر ثمر خواهد بود.
عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز با بیان اینکه خانواده اساسی‌ترین پایه و نهاد و اصول جامعه است و اگر خانواده مستحکم باشد جامعه‌ای مستحکم خواهیم داشت، اظهارکرد: وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدگی سریع، دقیق و منطبق با عدالت به امور مردم است.
وی با تأکید بر افزایش اتقان آراء گفت: کشف و انعکاس علل نقض آراء در مراجع مافوق بهترین روش برای اتقان آراء و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی است.
مرتضوی در ادامه بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده از دادگاه‌های خانواده، ۴۵ شعبه بلاتصدی است که باید تدابیر لازم برای اختصاص قضات اندیشیده شود تا از تجدید اوقات جلوگیری شود و امور مردم معطل نماند.
بلادی رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور هم گفت: دادگاه خانواده نیاز به ارتقاء دارد، طلاق راه حل مناسبی نیست گرچه هیچ‌کس با طلاق موافق نیست و عوارضی دارد، در طلاق بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح است لذا رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به قضات مجرب دارد، وضعیت دادگاه‌های خانواده باید مناسب‌تر شود.
وی افزود: در دادگاه خانواده سعی بر اجرای عدالت است. احکام صادر شده منطبق با قوانین است و فصل خصومت می‌شود لکن می‌بایست زمان زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صرف شود.
وی اضافه کرد: کیفیت هیأت‌های مشاوره باید به گونه‌ای باشد که نظرات آنان ملاک دادگاه باشد. عقیده دارم دادگاه خانواده با تعدد قاضی برگزار شود.
عباسیان رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه بر دو موضوع اتقان آراء و کاهش پرونده‌های خانواده است، اگر ورودی پرونده‌ها افزایش یابد، کیفیت اتقان آراء کاهش می‌یابد. دعاوی خانوادگی از دعاوی هیجانی است که با سرعت رسیدگی منافات دارد. از سال ۴۸ تا کنون با محاکم خانواده در ارتباط هستم. در حال حاضر ۵۰ دادگاه خانواده در تهران داریم که با انبوهی از پرونده مواجه هستیم. هدف ما صلح و سازش در دعاوی خانواده است.
از دیگر موارد مطرح شده از سوی حاضرین در این جلسه، تعدد و تراکم پرونده‌ها به عنوان یکی از مشکلات محاکم در رابطه با طلاق توافقی که با توجه به وقت گیر بودن این نوع پرونده ها، نیاز به اصلاح مقررات عنوان گردید، دوری از محاکم، تعرفه‌های مشاورین، موجب شده است که مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق اساساً بی اهمیت و ناکارآمد تلقی گردد که استقرار مراکز مشاوره در داخل ساختمان دادگاه از پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود. همچنین دفاتر طلاق و ازدواج به عنوان جزئی از قوه قضائیه به دلیل عدم ارتباط سیستمی با محاکم خانواده (نوعاً استعلام از صحت و قطعیت دادنامه)، باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شده است.
موضوع قاضی مشاور، سنوات و توجه آن در کمیسیون نقل و انتقالات، کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده وکمبود قضات و نیروی قضایی، استفاده از وکلاء متعهد در این حوزه، راه اندازی سامانه پاسخ‌دهی، قاضی مشاور خانم در شهرستان‌ها، مشکل و ابهامات قانون حمایت خانواده، داوری و مشاوره، استفاده از قضات (حوزوی) در رسیدگی به پرونده‌های خانواده، ایرادات قانونی از مباحث مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
