معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون گشتهای نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرد.
وی افزود: روش اول، ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده مردم میتوانند مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا بتوانند قراردادهای خصوصی خود را از قبیل تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر تنظیم کنند که این شرایط از اوایل اجرای قانون مذکور در دفترخانه ها ایجاد و نسخه گذاری شد و همه دفاتر سراسر کشور از همان ابتدا این شرایط برایشان فراهم شد و میتوانند قراردادهای خصوصی اشخاص را تنظیم کنند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: راه دوم ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است . طبق این ماده در جایی که مردم به مشاورین املاک مراجعه می کنند، مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی کنند بلکه پیش نویس قرارداد تفاهم شده بین خریدار وفروشنده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می نمایند و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می کنند. در این ارتباط ۱۸۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که سازمان ثبت تا ۱۵ شهریورماه این شرایط را در همه کشور به وجود آورده است تا ۱۸۵ هزار مشاور املاک بتوانند از طریق سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.
وی با بیان اینکه با بررسی انجام گرفته از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده میکنند، گفت: این نگرانی وجود داشت که اگر همه مشاورین املاک متصل نشوند. ممکن است امکان تنظیم سند رسمی برای متقاضیانی که اسنادشان بعد از لازم الاجراشدن سند فراهم شده، مهیا نباشد؛ بنابراین تاکید می شود مشاورین املاک با توجه به زیرساختی که ایجاد شده به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب متصل شوند.
کشاورز ادامه داد: در استان آذربایجان غربی در جلسهای که با حضور رییس کل دادگستری و دادستان و رییس اتحادیه مشاوران املاک آن استان و رییس کانون سردفتران و رییس سازمان ثبت برگزار شد؛ مقرر گردید که اولا موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استانها مطرح شود و تکلیف شود که همه مشاورین باید در یک مقطع زمانی مشخصی به این سامانه متصل شوند و برای نظارت بر این موضوع نیز مقرر گردید گشتهای میدانی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود تا بررسی شود که کدام یک از مشاورین املاک به این سامانه متصل نشدند.
وی گفت: انشاءالله همه مشاورین به سامانه متصل شوند تا خدایی نکرده در تنظیم اسناد مردم به ویژه اسنادی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر می شود خللی به وجود نیاید. قرار است تشکیل این گشتهای میدانی به همه کشور تسری یابد و عملکرد مشاورین املاک را در این زمینه بررسی کنند.
کشاورز در پایان گفت: جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت منظم با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار می شود تا شرایط اجرای این قانون به طور صحیح و دقیق فراهم گردد و آیین نامههای لازم از جمله آیین نامه ماده سه قانون که همان نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه است تصویب و نهایی شود.