یک بانک خصوصی موفق شده رتبه یک بدهکارترین بانک به بانک مرکزی و رتبه یک پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه خود را همزمان در کارنامه‌اش ثبت کند و آینده اقتصاد ایران را به گروگان بردارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ «آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری» مصرع شعری معروف در ادبیات فارسی است که عکس مضمون آن را می‌توان در یک بانک خصوصی دید.بانکی که تا پایان سال گذشته ۲۴۰ همت بدهی به بانک مرکزی داشته است و با این رقم رتبه یک بدهی به بانک مرکزی را با سهم ۴۲ درصدی از کل بدهی بانک‌ها به این بانک، به نام خود ثبت کرده است. کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ۵۷۱ همت است.امسال سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شبکه بانکی ۲۰۰ همت بوده که بانک مرکزی با آزاد کردن ۵۰ همت از سپرده‌های قانونی بانک‌ها آن را به ۲۵۰ همت رساند؛ بنابراین «بدهی این بانک خصوصی تقریباً با کل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری امسال برابری می‌کند.»این بانک همچنین رتبه یک مانده تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط را نیز به نام خود ثبت کرده است و یک‌سوم از کل مانده تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها متعلق به این بانک است.در پایان سال ۱۴۰۲ این بانک خصوصی در مجموع ۱۲۷.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان ۱۲۳.۲ همت یعنی ۹۱.۱ درصد تسهیلات را به اشخاص مرتبط پرداخت کرده که البته عمده آن نیز احتمالاً برای پرداخت بدهی‌های ساخت بزرگ‌ترین مال خاورمیانه خرج شده است.
از مجموع ۱۲۷.۲ همت تسهیلات پرداختی ۱۲۴.۴ همت نیز معوق شده است که این میزان ۹۷.۷ درصد تسهیلات اعطائی این بانک است.
۶۵ درصد زیان انباشته شبکه بانکی متعلق به یک بانک
۳۰۱ همت زیان انباشته و رتبه یک زیان انباشته در میان بانک‌های کشور دیگر شگفتی این بانک است. بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور متعلق به ۷ بانک و ۴۶۳ همت است؛ بنابراین «حدود ۶۵ درصد زیان انباشته شبکه بانکی به این بانک اختصاص دارد.» در حال حاضر این بانک یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است.طبق گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس این بانک در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت، با اختلاف زیاد فراتر از حدود نظارتی عمل کرده و در وضعیت بحرانی قرار دارد.بر اساس این گزارش «نرخ کفایت سرمایه این بانک نیز در سال ۱۴۰۱، منفی ۱۴۰ درصد بوده است». طبق استاندارد بانک مرکزی این عدد باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.اما پرداخت تسهیلات اصطلاحاً تکلیفی این بانک نیز رقم‌های جالبی دارد. گزارش مجموع عملکرد بانک‌ها در انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات بخش مسکن نشان می‌دهد که سهمیه این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول تا سوم اجرای «قانون جهش تولید مسکن» در مجموع حدود ۳۰ همت بوده است؛ اما این بانک تنها ۱.۴ همت از این میزان یعنی حدود ۴.۹ درصد از سهمیه خود را پرداخت کرده است.
مرتضی افقه، اقتصاد‌دان می‌گوید که برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد «بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور» بوده است.
منافع سوداگرانه در اولویت تخصیص منابع بانک‌های خصوصی
علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است بانکداری خصوصی برای اقتصاد کشور کاملاً لازم و مفید است. اگر در حال حاضر در بخش‌هایی از نظام بانکداری خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌های خصوصی است.روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً گفته است بانک‌های خصوصی مجوز این را گرفته‌اند که با استفاده از منابع خود در چهارچوب اقتصاد ملی قدم بردارند، اما بر خلاف این موضوع آنها با پرداخت وام به شرکت‌های زیر مجموعه خود، تسهیلات پرداخت شده را به سمت منافع سوداگرانه خود هدایت می‌کنند.نتایج پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران» نشان می‌دهد هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است. این پژوهش می‌افزاید که بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های خصوصی باید مشروط به فراهم‌سازی چارچوب‌های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به‌ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی‌ها، مهم‌ترین شروط هستند.
