نصر: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، ۳ ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است.
به گزارش نصر، ولی‌الله بیاتی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح ساماندهی اتباع اظهار کرد: امروز نگرانی‌های بسیاری از سوی مردم در خصوص اتباع کشورهای خارجی به نمایندگان مجلس منتقل می‌شود و خلأهای قانونی بسیاری درباره این اتباع وجود دارد.
وی با اشاره به قرار داشتن طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس، عنوان کرد: طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در دست بررسی است و تاکنون نیز بیش از ۲۰ بند آن به تصویب رسیده است. در این طرح ما خلأهای قانونی را پیش‌بینی و برطرف کردیم؛ به عنوان مثال بر اساس مصوبه کمیسیون، قرار است که یک شورای هماهنگی در کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شود که ۹ وزیر نیز در آن عضویت دارند. این شورا وظیفه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد. همچنین یک مجموعه به عنوان کمیسیون هماهنگی نیز در کنار این شورا تشکیل می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به برخی جزئیات طرح مذکور گفت: بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور می‌شوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت می‌دهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه می‌شود. این کارت به هیچ وجه قابل جعل نیست و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد. همچنین بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، ما مقوله اقامت را بصورت کلی به صورت موقت دیده‌ایم چراکه به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاری‌شان بالا برود بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است و این اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت به‌عنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آنها را ضمانت کند. از دیگر مباحث ذکر شده در طرح ساماندهی اتباع تقسیم آنها یه سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایه‌گذار یا محصلین است.
بیاتی تاکید کرد: پس از انجام رسیدگی‌های لازم به طرح مذکور، گزارش کمیسیون در سامانه مربوط به نمایندگان مجلس بارگذاری می‌شود تا پس از ثبت نقطه‌نظرات نمایندگان محترم، طرح طی هفته‌های آتی در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مذکور منحصر به اتباع کشور افغانستان است؟ گفت: طرح شامل اتباع همه کشورهای خارجی می‌شود و همه اتباع را تعیین تکلیف می‌کند چراکه ما نباید اجازه بدهیم فردی به صورت غیر مجاز به کشور ما بیاید؛ چنانکه که فردی به صورت غیرمجاز وارد کشور شد، باید تحت مجازات شدیدی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین اظهار کرد: ساماندهی اتباع خارجی با مقداری سختی نیز همراه است چراکه الان یکسری از مهاجرانی که در کشور هستند، بصورت غیر مجاز آمده‌اند؛ بر همین اساس لازم است که با کمک همه دستگاه‌ها، اطلاعات آنها بروزرسانی شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، این افراد نیز مجوز اقامت دریافت کنند.
بیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس طرح مورد بررسی، ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در برخی از استان‌ها و شهرهای کشور همچنان وجود خواهد داشت؟ اظهار کرد: این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمینی در طرح مذکور آمده است؛ با توجه به اینکه ممکن است گروهی از اتباع برای تحصیل و گروهی دیگر برای کار به کشور ما بیایند، ما باید تعیین کنیم که دانشجویان اتباع در کدام شهرها امکان حضور دارند و نیروهای کار در کدام شهرها؛ این آمایش سرزمین در قانون دیده شده و بر عهده شورای هماهنگی استان‌ها گذاشته شده است.
وی با اشاره به قرار داشتن طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس، عنوان کرد: طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در دست بررسی است و تاکنون نیز بیش از ۲۰ بند آن به تصویب رسیده است. در این طرح ما خلأهای قانونی را پیش‌بینی و برطرف کردیم؛ به عنوان مثال بر اساس مصوبه کمیسیون، قرار است که یک شورای هماهنگی در کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شود که ۹ وزیر نیز در آن عضویت دارند. این شورا وظیفه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد. همچنین یک مجموعه به عنوان کمیسیون هماهنگی نیز در کنار این شورا تشکیل می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به برخی جزئیات طرح مذکور گفت: بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور می‌شوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت می‌دهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه می‌شود. این کارت به هیچ وجه قابل جعل نیست و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد. همچنین بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، ما مقوله اقامت را بصورت کلی به صورت موقت دیده‌ایم چراکه به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاری‌شان بالا برود بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است و این اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت به‌عنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آنها را ضمانت کند. از دیگر مباحث ذکر شده در طرح ساماندهی اتباع تقسیم آنها یه سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایه‌گذار یا محصلین است.
بیاتی تاکید کرد: پس از انجام رسیدگی‌های لازم به طرح مذکور، گزارش کمیسیون در سامانه مربوط به نمایندگان مجلس بارگذاری می‌شود تا پس از ثبت نقطه‌نظرات نمایندگان محترم، طرح طی هفته‌های آتی در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مذکور منحصر به اتباع کشور افغانستان است؟ گفت: طرح شامل اتباع همه کشورهای خارجی می‌شود و همه اتباع را تعیین تکلیف می‌کند چراکه ما نباید اجازه بدهیم فردی به صورت غیر مجاز به کشور ما بیاید؛ چنانکه که فردی به صورت غیرمجاز وارد کشور شد، باید تحت مجازات شدیدی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین اظهار کرد: ساماندهی اتباع خارجی با مقداری سختی نیز همراه است چراکه الان یکسری از مهاجرانی که در کشور هستند، بصورت غیر مجاز آمده‌اند؛ بر همین اساس لازم است که با کمک همه دستگاه‌ها، اطلاعات آنها بروزرسانی شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، این افراد نیز مجوز اقامت دریافت کنند.
بیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس طرح مورد بررسی، ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در برخی از استان‌ها و شهرهای کشور همچنان وجود خواهد داشت؟ اظهار کرد: این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمینی در طرح مذکور آمده است؛ با توجه به اینکه ممکن است گروهی از اتباع برای تحصیل و گروهی دیگر برای کار به کشور ما بیایند، ما باید تعیین کنیم که دانشجویان اتباع در کدام شهرها امکان حضور دارند و نیروهای کار در کدام شهرها؛ این آمایش سرزمین در قانون دیده شده و بر عهده شورای هماهنگی استان‌ها گذاشته شده است.
