صادرات غیر نفتی ایران با رفع ۸ مانع جدی می‌تواند در کوتاه مدت ۲ برابر شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ صادرات به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه کشورها ایفا می‌کند. با این حال، در ایران، باوجود ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های انرژی، کشاورزی و معدنی، صادرات با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از قوانین دست‌وپاگیر داخلی تا تحریم‌های بین‌المللی، عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا ایران نتواند به جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی دست یابد. هم اکنون میزان صادرات غیر نفتی ایران نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است که این رقم با رفع موانع موجود ظرفیت رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت کوتاه‌مدت را دارا است.در این گزارش، به بررسی ۸ قانون و سیاستی می‌پردازیم که صادرات ایران را کند کرده و آنها را با رویکرد کشورهای موفق نظیر چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و آمریکا مقایسه می‌کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد که چگونه اصلاح قوانین و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند مسیر صادرات را هموارتر کند.
۱. شرایط سختگیرانه دریافت کارت بازرگانی
ایران: دریافت کارت بازرگانی نیازمند شرایطی مانند حداقل سن ۲۳ سال، ارائه مدارک تحصیلی (حداقل دیپلم)، سابقه فعالیت تجاری ۳ ساله، ارائه دفاتر پلمپ شده و عدم اشتغال در دستگاه‌های دولتی است.مقایسه با کشورهای دیگرترکیه و چین: فرآیند صدور مجوزهای تجاری ساده‌تر است و نیازی به مدارک پیچیده نیست.آمریکا: تمرکز بر احراز هویت مالی و عدم نیاز به شرط سنی یا سابقه فعالیت طولانی.
۲. استراتژی جایگزینی واردات به‌جای توسعه صادرات
ایران: تاکید بر خودکفایی و تولید داخلی به‌جای رقابت در بازارهای جهانی که منجر به صنایع ناکارآمد و غیررقابتی شده است.مقایسه با کشورهای دیگرکره جنوبی و ژاپن: در دهه ۱۹۸۰ به استراتژی «توسعه صادرات» روی آوردند و با حمایت از صنایع پیشران (مثل خودرو و الکترونیک) به رقابت جهانی پرداختند.چین: ترکیبی از جایگزینی واردات و توسعه صادرات با تمرکز بر جذب سرمایه خارجی.
۳. قوانین سختگیرانه فروش ارز صادراتی
ایران: الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ دولتی که سودآوری را کاهش می‌دهد.مقایسه با سایر کشورهاآمریکا و اروپا: بازار ارز آزاد و عدم دخالت دولت در تعیین نرخ ارز.چین: کنترل ارز با انعطاف‌پذیری بیشتر برای حمایت از صادرکنندگان.
۴. بوروکراسی اداری طولانی و پیچیده
ایران: مراحل طولانی گمرکی، نیاز به ارائه مدارک متعدد (مانند گواهی مالیاتی و عدم بدهی گمرکی) و تعدد مراجع تصمیم‌گیر .مقایسه با سایر کشورهاسنگاپور و امارات: استفاده از سیستم‌های دیجیتال (مانند گمرک الکترونیک) برای تسریع فرآیندها.ترکیه: کاهش مراحل اداری با ایجاد پنجره واحد تجاری.
۵. حمایت‌های دولتی ناکارآمد
ایران: تخصیص یارانه‌های انرژی و ارز ترجیحی بدون نظارت کافی که منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت‌پذیری شده است.مقایسه با سایر کشورهاآلمان: حمایت هدفمند از صنایع با فناوری بالا (مانند خودروسازی و مهندسی).کره جنوبی: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفیت محصولات.
۶. تمرکز بر صادرات مواد خام و کمبود ارزش افزوده
ایران: بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی شامل محصولات سنتی (پسته، زعفران) و مواد معدنی است.مقایسه با سایر کشورهاژاپن و کره جنوبی: صادرات محصولات با فناوری بالا (الکترونیک، خودرو، نیمه‌هادی‌ها). چین: تنوع در صادرات از کالاهای ارزان‌قیمت تا محصولات پیشرفته.
۷. عدم ثبات در سیاست‌های تجاری
ایران: تغییرات مکرر قوانین (مثل ماده ۱۰ آیین‌نامه صادرات و واردات) و نبود برنامه بلندمدت.مقایسه با سایر کشورهاژاپن و سنگاپور: ثبات سیاست‌های تجاری برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
۸. مشکلات زیرساختی و لجستیکی
ایران: نبود زیرساخت‌های مدرن حمل‌ونقل، انبارداری و سیستم‌های توزیع.مقایسه با سایر کشورهاچین: توسعه زیرساخت‌های عظیم (مثل جاده ابریشم جدید).آمریکا: شبکه لجستیک پیشرفته با استفاده از فناوری‌های روز.
کاهش رقابت‌پذیری صادرات ایران ناشی از ترکیبی از قوانین دست‌وپاگیر داخلی (مانند الزامات کارت بازرگانی)، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد (جایگزینی واردات) و تحریم‌های بین‌المللی است. در مقابل، کشورهای موفق با اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌ها، و تمرکز بر فناوری و نوآوری، جایگاه خود را در تجارت جهانی ارتقا داده‌اند. برای مثال، ترکیه با کاهش بوروکراسی و چین با سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین جهانی، رشد چشمگیری در صادرات داشته‌اند.
