گروه اقتصادی: افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال، یکی از جنجالی و البته پرحرف و حدیث‌ترین مصوبات مجلس یازدهم بود که اکنون باید به انتظار نشست و دید نظر شورای نگهبان در این باره چیست.به گزارش خبرآنلاین،
محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس، یکی از مخالفان جدی این مصوبه بود که او در این باره گفت: بازنشستگی یک حق عمومی است. اگر فردی در یک دستگاه به کار گرفته شده حتماً براساس یک قراردادی بوده است. یعنی وقتی فردی استخدام شده و به او گفتند شما بایستی ۳۰ سال در این سازمان خدمت کنید، فرد هم براساس همین موضوع برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کرده است. حال اگر به همان فردی که مدت‌هاست کارش را شروع کرده بگوییم شما به جای ۳۰ سال باید ۳۵ سال خدمت کنید یعنی معادلات زندگی‌اش را برهم زدیم که این روند به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
او افزود: به طور مثال اگر بنا از وضع این قانون، سر و سامان دادن به صندوق‌های بازنشستگی باشد کاملاً کار نادرستی است. چه معنی دارد به خاطر اینکه در طول سال‌ها مدیران بی‌لیاقتی، صندوق‌های بازنشستگی را با بحران روبرو کردند انتظار داشته باشیم تاوان آن را مردم بپردازندعضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: عملکرد ساختار حاکمیت در دولت در نگاه به موضوع جریان استخدام یک عملکرد غلطی بوده است. ما در سال‌های گذشته آمده‌ایم و گفته‌ایم نیروی مازاد داریم و سپس افرادی را با افزایش سنوات ارفاقی که از محل بودجه عمومی بوده، بازنشسته اعلام کردیم یعنی فرد را با ۲۵ سال خدمت و ۳۰ روز حقوق در ماه بازنشست کردیم، حالا بناست به نیروی جدید بگوییم شما ۳۵ سال کار کن. اکنون برای خیلی‌ها این پرسش پیش می‌آید که چرا این دوگانگی شکل گرفته است؟
وحیدی اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی، یک رویکرد مقابله‌ای دارد و امید دارم شورای نگهبان به عنوان حق‌الناس با این موضوع برخورد کند. حال اگر بناست در خصوص افرادی که تازه می‌خواهند استخدام شوند رویکرد جدیدی صورت بگیرد آن موضوع حق دولت است که البته شایسته است که این رویکرد احتمالی هم براساس عدالت و حق‌الناس باشد یعنی باید شفاف همه بخش‌ها را دید.
او یادآور شد: موضوع حائز اهمیت این است که برخی افراد در مشاغل سخت فعالیت می‌کنند و برخی افراد متخصص و کاربلدی هم هستند که حاکمیت نیاز دارد تا بیش از ۳۰ یا ۳۵ سال هم از دانش و مهارت آن‌ها بهره بگیرد. حال نباید این افراد را در این تلاطم‌های قانونی دچار اضطراب کنیم.
یعنی این افراد باید بدانند آینده‌شان چگونه رقم خواهد خورد و نباید کاری کرد که مثلاً فردی که می‌توانسته با ۲۵ سال کار و حقوق ۳۰ روز در ماه بازنشست شود را ملزم کنیم که باید به فعالیتش ادامه دهد چون فرق اساسی است بین کسی که کار سخت و طاقت‌فرسا انجام می‌دهد با فردی که کارش روتین و ساده‌تر است.عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: این موضوعات، جنس‌شان اجتماعی است و به نوعی شامل حال توده‌های مردم می‌شود پس باید با دقت قانون‌گذاری کرد و روندی را پیش گرفت که منزلت افراد حفظ و در نهایت منجر به رضایت حداکثری شود نه برعکس.
