رئیس گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از رشد جمعیتی ۰.۵ درصدی استان در سال گذشته خبر داد.
مجید کارآموز در گفت‌وگویی با بیان اینکه جمعیت از عوامل مهم اقتدار، ثبات سیاسی و اقتصادی هر کشور است، گفت: اگر به‌دنبال تولید منابع مالی در کشور هستیم، باید به افزایش و رشد جمعیت توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی ادامه داد: ساختار جمعیتی کشور ۴۰ تا ۵۰ سال پیش، جمعیت جوانی داشت؛ اما از دهه‌ی ۸۰ به بعد از جمعیت میان‌سال برخوردار شد و اگر شرایط به همین روال پیش رود احتمال دارد ۲۰ تا ۳۰سال آینده به جمعیت سالمند تغییر پیدا کند.
او با بیان اینکه رشد جمعیت به افزایش تعداد جمعیت در هر یکصد نفر نسبت به سرشماری قبلی گفته می‌شود، اظهار کرد: موالید، مرگ و میر و مهاجرت نرخ رشد جمعیت هر کشور را تعیین می‌کند. در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش میزان موالید و باروری، نرخ رشد جمعیت کشور هم کاهش پیدا کرد.
رئیس گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز یادآوری کرد: طبق سرشماری سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸ تقریبا کشور از رشد جمعیتی چهار درصد برخوردار بود که اکنون این آمار زیر یک درصد است.
وی با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها ۲۰ سال بعد، رشد جمعیتی منفی خواهد بود، گفت: تعداد افرادی که به دلایل مرگ و میر و مهاجرت از کشور خارج می‌شوند، بیشتر از موالید است.
او بیان کرد: طبق بررسی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اگر روند جمعیت این‌گونه پیش رود در سال دو هزار و یکصد میلادی جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند و رتبه‌ی کشور در دنیا از لحاظ جمعیت از ۱۸ به ۳۸ تغییر پیدا می‌کند.
کارآموز ادامه داد: از اواسط دهه‌ی ۶۰ رشد جمعیت در کشور و به تبع در استان، کاهش پیدا کرد و از دو سال گذشته، این استان به موازات رشد جمعیت کشور پیش می‌رود.
وی گفت: هرقدر میزان مرگ و میر و مهاجرت افزایش پیدا کند، میزان موالید نزولی خواهد شد و به تبع، رشد جمعیت در کشور کاهش پیدا می‌کند.
.
یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت، اقتصاد و مسائل معیشتی است
او به پیمایش خانواده در سال ۱۳۹۸ که به دلایل ازدواج و موالید کم پرداخته بود، اشاره کرد و گفت: دلایل موثر بر میزان باروری و رشد جمعیت، دلایل در هم تنیده و چند بخشی است و فقط یک عامل باعث کاهش رشد جمعیت نمی‌شود. یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت، اقتصاد و مسائل معیشتی است که مردم از آینده‌ی خود اطمینان خاطر ندارند.
وی یکی دیگر از عوامل کاهش رشد جمعیتی را مسائل فرهنگی دانست و اظهار کرد: مثل گذشته، خانواده محدودیت ندارد و تغییری از سنت به مدرنیسم در جامعه رخ داده که افراد فقط به دنبال لذت‌ها، پیشرفت‌های شخصی و شغلی خود هستند و تمایلی به تشکیل خانواده ندارند.
او عوامل اجتماعی، سیاسی و سلامتی را از دیگر عوامل تاثیرگذار ارزیابی کرد و ادامه داد: روند کاهش موالید و مهاجرت و درپی آن مواجه شدن جامعه با گروه سالمندان زنگ خطری برای جامعه است. امیدواریم با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره تصویب شد و در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی وظایف متعددی ابلاغ شده، بتوان اقدامات لازم را برای ازدواج، فرزندآوری و مهاجرت به داخل انجام داد.
وی با بیان اینکه اگر به‌دنبال افزایش جمعیت هستیم باید توسعه یکنواخت در جامعه انجام شود و در همه عرصه‌ها شاهد پیشرفت باشیم، افزود: همکاران بهداشت استان مشاوره‌های قبل، حین ازدواج و فرزندآوری را با هدف آگاهی‌سازی ارائه می‌دهند.
او اضافه کرد: روند کاهش رشد جمعیت بحث چند روز نیست، بلکه سالی‌ها این رشد با توجه به عواملی ایجاد شده است. بنابراین از قانون جوانی جمعیت هم نباید انتظار داشته باشیم در اسرع وقت جوابگو باشد. مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد که آن را کتمان نمی‌کنیم و هر دستگاهی برخلاف قانون عمل کند، توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌شود و با ان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: ساختار جمعیتی کشور ۴۰ تا ۵۰ سال پیش، جمعیت جوانی داشت؛ اما از دهه‌ی ۸۰ به بعد از جمعیت میان‌سال برخوردار شد و اگر شرایط به همین روال پیش رود احتمال دارد ۲۰ تا ۳۰سال آینده به جمعیت سالمند تغییر پیدا کند.
او با بیان اینکه رشد جمعیت به افزایش تعداد جمعیت در هر یکصد نفر نسبت به سرشماری قبلی گفته می‌شود، اظهار کرد: موالید، مرگ و میر و مهاجرت نرخ رشد جمعیت هر کشور را تعیین می‌کند. در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش میزان موالید و باروری، نرخ رشد جمعیت کشور هم کاهش پیدا کرد.
رئیس گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز یادآوری کرد: طبق سرشماری سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸ تقریبا کشور از رشد جمعیتی چهار درصد برخوردار بود که اکنون این آمار زیر یک درصد است.
وی با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها ۲۰ سال بعد، رشد جمعیتی منفی خواهد بود، گفت: تعداد افرادی که به دلایل مرگ و میر و مهاجرت از کشور خارج می‌شوند، بیشتر از موالید است.
او بیان کرد: طبق بررسی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اگر روند جمعیت این‌گونه پیش رود در سال دو هزار و یکصد میلادی جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند و رتبه‌ی کشور در دنیا از لحاظ جمعیت از ۱۸ به ۳۸ تغییر پیدا می‌کند.
کارآموز ادامه داد: از اواسط دهه‌ی ۶۰ رشد جمعیت در کشور و به تبع در استان، کاهش پیدا کرد و از دو سال گذشته، این استان به موازات رشد جمعیت کشور پیش می‌رود.
وی گفت: هرقدر میزان مرگ و میر و مهاجرت افزایش پیدا کند، میزان موالید نزولی خواهد شد و به تبع، رشد جمعیت در کشور کاهش پیدا می‌کند.
.
یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت، اقتصاد و مسائل معیشتی است
او به پیمایش خانواده در سال ۱۳۹۸ که به دلایل ازدواج و موالید کم پرداخته بود، اشاره کرد و گفت: دلایل موثر بر میزان باروری و رشد جمعیت، دلایل در هم تنیده و چند بخشی است و فقط یک عامل باعث کاهش رشد جمعیت نمی‌شود. یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت، اقتصاد و مسائل معیشتی است که مردم از آینده‌ی خود اطمینان خاطر ندارند.
وی یکی دیگر از عوامل کاهش رشد جمعیتی را مسائل فرهنگی دانست و اظهار کرد: مثل گذشته، خانواده محدودیت ندارد و تغییری از سنت به مدرنیسم در جامعه رخ داده که افراد فقط به دنبال لذت‌ها، پیشرفت‌های شخصی و شغلی خود هستند و تمایلی به تشکیل خانواده ندارند.
او عوامل اجتماعی، سیاسی و سلامتی را از دیگر عوامل تاثیرگذار ارزیابی کرد و ادامه داد: روند کاهش موالید و مهاجرت و درپی آن مواجه شدن جامعه با گروه سالمندان زنگ خطری برای جامعه است. امیدواریم با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره تصویب شد و در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی وظایف متعددی ابلاغ شده، بتوان اقدامات لازم را برای ازدواج، فرزندآوری و مهاجرت به داخل انجام داد.
وی با بیان اینکه اگر به‌دنبال افزایش جمعیت هستیم باید توسعه یکنواخت در جامعه انجام شود و در همه عرصه‌ها شاهد پیشرفت باشیم، افزود: همکاران بهداشت استان مشاوره‌های قبل، حین ازدواج و فرزندآوری را با هدف آگاهی‌سازی ارائه می‌دهند.
او اضافه کرد: روند کاهش رشد جمعیت بحث چند روز نیست، بلکه سالی‌ها این رشد با توجه به عواملی ایجاد شده است. بنابراین از قانون جوانی جمعیت هم نباید انتظار داشته باشیم در اسرع وقت جوابگو باشد. مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد که آن را کتمان نمی‌کنیم و هر دستگاهی برخلاف قانون عمل کند، توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌شود و با ان برخورد خواهد شد.
