نصر: رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: متاسفانه از ۱۲ هزار فقره پروانه معدنی در کشور، تنها ۵ هزار معدن فعال وجود دارد که از این تعداد، ۴۱۴ معدن در آذربایجان شرقی وجود دارد که از این تعداد نیز ۲۳۰ مورد آنها فعال هستند. همچنین سطح آذربایجان شرقی، ۳ هزار و ۶۰۰ نفر کارشناس وجود دارد که عضو این سازمان هستند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن بر مبنای قانون نظام مهندسی معدن، به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی وزارت صمت تشکیل شده است که در حال حاضر ۲۱ سال از فعالیت رسمی خود میگذرد.
وی ادامه داد: این سازمان در حال حاضر ۴۵ هزار عضو حقیقی و حقوقی در ۳۱ استان کشور دارد که فارغ التحصیلان رشتههای کارشناسی و بالاتر شامل کلیه گرایشهای مهندسی معدن، زمین شناسی، مهندسی نقشه برداری و مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی میتوانند به عضویت سازمان نائل گردند.بستامی به اصلیترین وظایف سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد و گفت: انتظام امور حرفهای، نظارت بر عملیات معدنی، مشارکت در تدوین قوانین مرتبط و بازوی اجرایی بخش معدن وزارت صمت از جمله وظایف این سازمان محسوب میشود که مهندسان معدن نیز با پروانه اشتغال در ۴ رسته به فعالیت میپردازند.
افزایش پنج درصدی سهم معدن در اقتصاد سال ۱۴۰۳
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: با توجه به ظرفیت بالای معادن در کشور، دولت سهم این بخش از اقتصاد کشور برای سال آینده را به میزان پنج درصد افزایش داده است و سهم بخش معدن در اقتصاد سال ۱۴۰۳ مدنظر دولت گرفته است؛ به طوریکه از ۸ درصد در سال گذشته به ۱۳ درصد در سال آینده ارتقا داده شده که توقع بسیار سنگینی بوده و دست یابی به هدف یاد شده، بسیار سخت و دشوار و در عین حال قابل تحقق است؛ لذا همکاری، تعامل و تلاش برای رفع موانع و مشکلات این حوزه بین وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن، جزو الزامات این موضوع مطرح میشود.
بستامی با تاکید بر بحث آموزش مهندسین معدن و به روز رسانی و بازآموزی دانش فنی فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: در تمام رویدادهای فناورانه و نوآورانه کشور بخش قابل توجهی از توجه سازمان نظام مهندسی معدن ایران به جوانان دانش بنیانی معطوف میگردد.
وی ارتباط مستمری با وزارتخانه، کارگروهها و شورای عالی معادن کشور و استانها داریم زیرا مشاوره فکری و اتاق فکر مباحث فنی مرتبط با بخش معدن در این نقشه، به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شده است.
بستامی با بیان اینکه لازم است دلایل تعطیلی برخی واحدهای معدنی به درستی احصاء و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارایه شود، تصریح کرد: در ۷ درصد اراضی کشور عملیات معدنی صورت میگیرد که از این میزان حدود ۴ درصد نیز به اکتشافات معدنی مربوط میشود اما مداخله اهالی منطقه، ایجاد موانع متعدد از سوی منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، نبود سرمایه در گردش معدن داران و کمبود و نبود سرمایههای مورد نیاز برای اکتشاف و استخراج را از جمله دلایل عمده در غیر فعال بودن معادن کشور بیان کرد.
بستامی با اشاره به اینکه ۱۲ درصد از حقوق دولتی بابت بازسازی معادن از سوی بهره برداران معادن پرداخت میشود ،خاطرنشان کرد: آنها سهم تخریب خود را پرداخت میکنند اما واقعیت این است که بدون اکتشاف روباز، استخراج از معادن ممکن نیست اما اینکه سازمان نظام مهندسی معدن در طراحیهای خود مبحث ایمنی معادن HSE را در نظر میگیرد تا در کنار امر استخراج، منابع طبیعی نیز حفظ گردد.