استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مدیریت اقتصادی کشور بعد از جنگ مدعی شد که نگران افزایش نرخ ارز است و طبق گزارش‌های رسمی در 30 سال بیش از 400 میلیارد دلار صرف جلوگیری از افزایش نرخ ارز شد اما در همین مدت با احتساب قدرت خرید از دست رفته نرخ دلار حدود 28 هزار برابر شد و شما این مساله را در طرح‌های عمرانی و بازار مسکن می‌بینیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در ششمین همایش روز ملی مبارزه با فساد مصادف با «سالروز شهادت امیرکبیر» با بیان اینکه در 172 مین سالگرد شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر از من خواسته شده که بگوییم چگونه از میراث اندیشه و علمی این فرد می‌توان برای مواجه اصولی با مساله فساد بهره ببریم، اظهار داشت: با کمال تاسف شواهد و زمینه‌ها به تعداد زیاد، حکایت از این دارد که اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، نشانه‌هایی بروز می‌شد که یکی از نشانه‌ها این بود که اطلاعات به هنگام و شفاف در دسترس باشد. اما روندهایی که در این زمینه می‌بینیم این است که در جهت وارونه عمل می‌شود و حتی داده‌های رسمی و منظمی که از قبل منتشر شده در گلوگاه‌های اصلی مرتبا با پنهانکاری روبه رو است.
وی ادامه داد: موضوع حیاتی در ماجرای مبارزه با فساد که جزو بدیهیات اول عقلی به حساب می‌آید این است که برنامه کارآمدی باید مبتنی بر پیشگیری باشد و در این زمینه مستندات به اندازه کافی وجود دارد که به ویژه در ساختار نهاد کژ کارکرد رانتی اگر برنامه مبارزه با فساد یک برنامه انفعالی و پسینی باشد با پدیده بروز و ظهور امواج گسترده‌ای از موارد وسیع فساد مواجه می‌شویم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط ناچار به سمت گزینش از میان انبوه این موارد حرکت می‌کنیم و وقتی هم که بحث گزینش مطرح می‌شود کارآمدی در مبارزه با فساد از کارکرد می‌افتد و اگر هم صادقانه و عالمانه با مواردی از فساد برخورد شود، از انجایی که هر فرد در حیطه خود با مواردی از فساد که کسی با آن کاری نداشته، مواجه است، نمی‌توان برخورد گزینشی با فساد را حمل بر صحت کنیم. درباره مبارزه با فسادهای گزینشی هم این بحث مطرح می‌شود که حتما در پشت پرده به مشکل برخوردند و این مشکل را تحت عنوان مبارزه با فساد حل و فصل می‌کنند.
مومنی افزود: با کمال تاسف این نشانه‌ها زیاد است و به نظر می‌رسد که تمام کسانی که وفوق عالمانه به اثرات خانه براندازانه فساد دارند باید در برنامه‌های خود فرهنگ مبارزه با فساد را بگنجانند و در این باره فرهنگ‌سازی کنند.
وی با بیان اینکه در سطح اندیشه توسعه گفته می‌شود که از جنبه سیاسی هیچ عنصری مشروعیت سوز‌تر از فساد نیست، اظهار داشت: کسانی که در این باره قصد غربت و سهل‌انگاری می‌کنند باید بدانند که چه بهایی را به ساختار قدرت تحمیل می‌کنند. در جنبه اجتماعی هم گفته می‌شود که هیچ عنصری در اعتمادزدایی در عرصه‌های حیات جمعی به اندازه فساد موثر نیست و اگر بین حکومت با مردم، مردم با حکومت و مردم با مردم اعتماد وجود نداشته باشد با چه ماجراهایی در ابعاد و با هزینه‌هایی مواجه می‌شویم. از این‌رو نیاز به تبیین‌هایی است که فراتر از اقداماتی که انجام شده و در ساختار قدرت شناخته نشده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین از نظر اقتصادی گفته می‌شود که عریان‌ترین و نابودکننده ترین شیوه تعرض به حقوق مالکیت فساد است و اگر بفهمیم که در غیاب سطوح قابل قبولی از امنیت حقوق مالکیت سنگی بر روی سنگ اقتصاد بند نمی‌شود باید بدانند که علت این میزان بحران که دائما در حال افزایش بوده، فساد است.
مومنی با بیان اینکه تا زمانی که بسط فساد برپا است مسائل ما حل نمی‌شوند، ادامه داد: با کمال تاسف هیچ اهتمام معناداری در طراحی و تدوین برنامه میان مدت و بودجه سالانه باکیفیت مشاهده نمی‌کنیم و اگر هم چنین چیزهایی وجود داشته باشد کیفیت آن از کارکرد می‌افتد.
وی با تاکید بر اینکه شواهد پر شمار ایرانی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد داریم که باید برروی این موضوعات تمرکز کنیم، اظهار داشت: توصیه می‌کنم که از جنبه ایجابی برنامه پیشگیری از فساد در تجربه تاریخ ایران، تجربه دوره میرزا تقی خان و استاد وی میرزا ابوالقاسم قائم مقام و دوره مصدق و در دوره جمهوری اسلامی ایران از تجربه دوره مهندس میرحسین موسوی استفاده و مورد واکاوی جدی قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در زمینه تجربه خارجی باید بر تجربه فروپاشی اتحادیه شوروی سابق تمرکز داشته باشیم و اهمیت این تجربه از این جهت است که روسیه از بیش از 200 سال گذشته در سرنوشت ایران مداخله شوم داشته و خودآگاه و ناخودآگاه از آن تاثیر گرفته‌ایم.
مومنی ادامه داد: تجربه امپراطور بزرگ که هژمونی کلیدی در برابر قدرت دوره خودش بود با این تصور که تهدید در برابر او تهدید خارجی است و بی‌سابقه‌ترین سطوح تصور در زمینه تخصیص منابع مادی و انسانی در زمینه تسلیحات و نظامی به کارگرفت. چراکه گمان می‌کرد از بیرون تهدید می‌شود اما جماهیر شوروی از دورن فروپاشید و ریشه اصلی فروپاشی شوروی، فساد بود.
وی با بیان اینکه حسب روایت‌های بسیار موثق و با کیفیت این فروپاشی از درون و با ریشه فساد بود، اظهار داشت: در چند کتاب از جمله «یکی بدون دیگری» و «تاریخ تنش زدایی» و تاریخ جنگ سرد مسائل عبرت آموزی برای ما وجود دارد که یکی از آنها این بوده که اتحادیه جماهیر شوروی مشروعیت خود و اعتماد را در تمام سطوح از دست داد چراکه دستگاه قضایی در برابر کوچک‌ترین نقدها، وحشیانه‌ترین تنبیه را انجام می‌داد اما در باره فساد مالی حکومت‌گران و منصوبین آنها تیغ دستگاه قضایی کُند بود و نمی‌برید.
این کارشناس اقتصادی افزود: مساله بسیار مهم دیگری که در تجربه اتحادیه شوروی وجود دارد این است که براساس همان تصوری که داشتند حتی در سیاست داخلی اتکای غیرمتعارفی را به توان امنیتی، نظامی و انتظامی داشتند اما این توان به واسطه فساد از کارکرد افتاد. شاید جالب باشد که چگونه این ابرقدرت از افغانستان با خفت شکست خورد. بسیاری‌ها می‌گویند که کار آمریکایی‌ها بوده اما موضوع اصلی فساد گسترده در میان نظامیان شوروی بوده و بخش اعظم تسلیحات و مواد غذایی و دارویی که برای بقای سلطه ارسال می‌شد به واسطه فساد بین نظامیان به دست مجاهدین می‌افتاد.
مومنی تاکید کرد: تیر خلاص برای فروشی از درون اتحادیه شوروی اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و ساختاری بود که به شدت نابرابر و تنبیه کنده فرودستان و نیروی محرک گسترش دهنده فساد بود.
وی با بیان اینکه شناخت فساد با دشواری روبه رو است، گفت: اساس ماجرای فساد بر پنهانکاری و عدم شفافیت است و در سطح نظری راهنمایی‌هایی شده که معجزه‌زا است و می‌توان به آن بخش از ساختار قدرت که هنوز آلوده فساد نشده کمک کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نشانه‌های فساد در یک جامعه ظهار داشت: در ادبیات توسعه 15 گروه نشانه مطرح شده که اگر این نشانه‌ها در جامعه‌ای باشد یعنی در آن جامعه فساد گسترده و عمیق وجود دارد که یکی از مهمترین این نشانه‌ها وجود ناکارآمدی در دستگاه قضا، قانون گذاری و اجرایی کشور است و پرسش عالمانه این است که آیا در این حوزه با پدیده ناکارآمدی مواجه هستیم و پاسخ همه چیز به این پرسش تاکیدی آری است.
مومنی با بیان اینکه برای برنامه ششم، منابع ارزی و ریالی پیش‌بینی شده بود که در عملکرد این منابع فراتر از اعداد پیش‌بینی شده هزینه شد، گفت: در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که از نظر تحقق اهداف این برنامه موفقیت 9 درصدی داشت. تصور کنید افردی با فساد خو گرفته‌اند و در جامعه‌ای که ادعای پیش‌گامی در برنامه‌ریزی توسعه در یک نهاد رسمی اعلام می‌کند که برنامه ششم موفقیت 9 درصدی داشته در حالی که منابع بیشتر از انچه که پیش‌بینی شده هزینه و مصرف شده و آبی هم از آب تکان نمی‌خورد و اصلا طرح مساله‌ای هم نمی‌شود که بگوییم این ایرادت در برنامه هفتم تکرار نشود و وقتی کیفیت برنامه هفتم را می‌بینیم می‌گویم صد رحمت بر برنامه ششم.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز در دوره پس از جنگ تاکید کرد: مدیریت اقتصادی کشور بعد از جنگ مدعی شد که نگران افزایش نرخ ارز است و طبق گزارش‌های رسمی در 30 سال بیش از 400 میلیارد دلار صرف جلوگیری از افزایش نرخ ارز شد اما در همین مدت با احتساب قدرت خرید از دست رفته نرخ دلار حدود 28 هزار برابر شد و شما این مساله را در طرح‌های عمرانی و بازار مسکن می‌بینیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از مهمترین نشانه‌های بحران مشارکت در سرنوشت سیاسی و اقتصادی این است که مشارکت مردم پایین می‌آید، البته درباره مشارکت سیاسی که در ان مناقشه‌هایی وجود دارد حرفی نمی‌زنم اما به گواه سرشماری سه دهه گذشته از کل جمعیت فعالین در ایران دو سوم این جمعیت هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند.
وی گفت: اگر واقعا اراده‌ای برای مبارزه با فساد باشد این مساله باید در تسخیر عمل قرار بگیرد.
