نصر: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
به گزارش نصر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
در مکاتبه هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
